۱۳۹۵ دی ۲۹, چهارشنبه
تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری
حس خوبی از پیچیده شدن توی مقنعه و مانتو نداشتم. از شش-هفت سالگی میان من و پسرهای همبازیام کم کم فاصله افتاد. چند سال بعد با تن خودم احساس بیگانگی میکردم. از بدنم میترسیدم. آنقدر از آتش جهنم، گلولههای آتشین، سوزانده شدن موهایمان و آویزان شدن از سینههایمان گفتند که فکر میکردم همیشه شعلههای آتش در تعقیبم هستند. شعلههایی که احساس میکردم با چند میلیمتر بالا و پایین رفتن آستین مانتو، با جورابهای رنگی پوشیدن، با چند تار مو از زیر مقنعه بیرون افتادن یا با یک رژ لب خیلی ملایم مالیدن به سراغم میآیند تا خاکسترم کنند. در خیابان، در کوچه، در مدرسه، در همه جا کسانی بودند تا دربارهی پوشاندن تنم هشدار بدهند.
سپیده که در دبیرستان تدریس میکند در ادامهی صحبتهایش به اوایل ازدواجش اشاره میکند و میگوید: “آن اوایل هر وقت شوهرم از موهایم یا تنم حرف میزد هیچ حس خوبی نداشتم. تنی که از کودکی برای من فقط مایه عذاب و تحقیر بود. تن و موهایی که مدام باید میپوشاندمشان. از مواجهه و روبرو شدن با بدنم وحشت داشتم. وقتی همسرم دربارهی من حرف میزد خودم را لخت میان انبوه جمعیت حس میکردم. شوهرم یک نفر نبود. او برای من همه بود. همهای که باید تنم را از آنها پنهان میکردم. حس میکردم کار خلافی کردهام و خانم ناظمها با شلنگ و خطکش و چشمهای عصبانیشان بالای سرم ایستادهاند. لذت آن لحظات از من گرفته شد فقط به خاطر ترسی که از همان سالهای کودکی در من ریخته بودند و هر سال و هر لحظه به شکلی برایم تکرارش میکردند”.
او صدای خانم مدیرها، و خانم ناظمهایی را به یاد میآورد که هر روز از بلندگوی مدارس و دبیرستانهای ایران تلاش میکنند تا قد و اندازهی حجاب اسلامی را به دختربچهها آموزش بدهند، خدا را به یادشان بیاورند و از آتش جهنم بترسانندشان. در چهرهی هر دختر مدرسهای، کودکی خود را جستجو میکند. سالهایی که فکر میکند به دلیل تحمیل حجاب و مذهب به او، خیلی سخت و غمگین طی شدهاند.
حجاب اجباری پس از انقلاب ۵۷ علاوه بر زنان، زندگی کودکان دختر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. قانون حجاب اجباری هم بر جسم و هم بر روح و روان دختران خردسال سایه افکند. دخترانی که با به تن کردن پوشش اسلامی از همان اوان کودکی حامل ایدئولوژی و باورهای مذهبی نسبت به خود و دنیای پیرامونشان میشدند. در همان سالهای کودکی یادشان دادند تا دنیا و دگراندیشان را هدف مشتهای گره کرده و مرگ بر گفتنهایشان قرار بدهند.
نهادهای آموزشی و تبلیغی، حجاب و باورهای اسلامی را در سنی به کودکان ایرانی تحمیل میکنند که آنها هنوز قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند. برنامههای مختلفی هر ساله در مدارس دخترانه توسط مسئولین مدارس و یا نیروهای بسیج برای تبلیغ حجاب اسلامی و تبلیغ چادر به عنوان حجاب برتر برگزار میشود. طبق فتوای فقها سن تکلیف دختران نه سالگی است اما آنها از سن هفت سالگی و برخی نیز حتی قبلتر از این سن یعنی در مهدکودکها مجبور به رعایت حجاب میشوند.
آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار دربارهی حسش وقتی برای اولین بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حجاب شده است، میگوید: “احساس خفگی و اسارت میکردم. اینکه حجاب محدودیت زیادی ایجاد میکرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و بازی کردن را میگرفت. من خیلی آگاه بودم به اینکه پسرها لازم نبود این کار را بکنند. آنها میتوانستند با لباس راحت به مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیگری هم بازی میکرد. از همان شش سالگی لایههای دیگری از حجاب روی فعالیتهای ما گذاشته میشد. نمیتوانستیم بخندیم. وادار کردن کودکان به محجبه شدن و پوشیدن لباسی که تحمل کردن و عادت کردن به آن خیلی سخت بود به نظرم کشتن تمام شادیها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنیای خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود”.
آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار دربارهی حسش وقتی برای اولین بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حجاب شده است، میگوید: “احساس خفگی و اسارت میکردم. اینکه حجاب محدودیت زیادی ایجاد میکرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و بازی کردن را میگرفت. من خیلی آگاه بودم به اینکه پسرها لازم نبود این کار را بکنند. آنها میتوانستند با لباس راحت به مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیگری هم بازی میکرد. از همان شش سالگی لایههای دیگری از حجاب روی فعالیتهای ما گذاشته میشد. نمیتوانستیم بخندیم. وادار کردن کودکان به محجبه شدن و پوشیدن لباسی که تحمل کردن و عادت کردن به آن خیلی سخت بود به نظرم کشتن تمام شادیها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنیای خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود”.
او به یاد میآورد که بارها به خاطر بیرون بودن موهایش، کفش سفید، جورابهای رنگی و بالا بودن کلیپس از صف بیرونش بردهاند و مورد بازخواست مسئولین مدرسه قرار گرفته است. اینها چه مشکلی دارند!؟ سوالی است که هما همیشه از مسئولین مدرسهاش پرسیده است و هر بار به او دربارهی گناه گفتهاند. تعریف زن یا دختر خوب این بود که دیده نشود. تصویری که به ما میدادند این بود که مردها شکارچیاند و ما شکار. تنها راه بقای ما هم این بود که دیده نشویم و خودمان را توی رنگهای سیاه، سرمهای و قهوهای تیره بپوشانیم.
“هر روز اذیت میشدم. به من میگفتند خانوادهات یک خانوادهی فرهنگی است، تو چرا اینطوری لباس میپوشی!؟ به خانوادهام اطلاع میدادند. احساس تحقیر میکردم. خانوادهام اذیت میشدند. از طرف آنها تحت فشار قرار میگرفتم تا دیگر باعث اذیت و آزارشان نشوم”.
آوا هما با اشاره به اینکه حجاب چگونه باعث نقض حقوقش به عنوان یک کودک دختر شده است میگوید: “اینکه گفتم حجاب ابتدای سرکوب است به این دلیل که شروع میکند به کنترل بدن زن. جسم یک زن به عنوان چیزی معرفی میشود که مایه شرم است و باید پنهانش کرد تا دیگران نتوانند آن را ببینند. دیگران میتوانند روی تن زن کنترل داشته باشند. یعنی زن تصمیم نمیگیرد که بدنش را چگونه بپوشاند. این تلاش برای پنهان کردن زن و مسئول قرار دادن او از همان سنین کودکی در مقابل تمایل مردها بود. حالا این تمایل میتوانست یک تمایل طبیعی به جنس مخالف باشد یا آن چیزی که به تعبیر آنها هوسرانی بود. تلاش برای کنترل تن زن در حقیقت انکار این بود که او هم به عنوان یک دختر تمایل دارد که با پسرها آشنا بشود و با آنها حرف بزند”.
یکی از بدترین تجربههای وی دربارهی نقض حقوقش به عنوان کودک در اماکن عمومی زمانی است که همراه خانواده به سد سنندج میرود. همراه پدر و برادرش برای شنا وارد آب میشود اما با دیدن نگاههای مامور به زیر آب میرود. مامور او را از آب بیرون میکشد و میگوید «تو دیگر بزرگ شدی، دختری و نباید شنا کنی». تنها تفریح هما در آن سالها رفتن به سد سنندج همراه خانواده و شنا کردن توی آب سد بود که به این شکل از او گرفته میشود.
این روزنامه نگار، قانون آمیخته به مذهب را بیشتر از عرف و سنت ناقض حقوق خود میداند. اشاره میکند به اینکه دختر حتی طبق مذهب هم قرار نیست تا نه سالگی حجابی داشته باشد ولی برای رفتن به مدرسه طبق قانون جمهوری اسلامی او را مجبور به داشتن حجاب میکنند. هما با “ضد زن” خواندن قوانین جمهوری اسلامی میگوید این قوانین از ما حق آزادی، خندیدن و دویدن در اماکن عمومی را میگرفت. در عین حال سنندج برای او شهری نبوده که بتواند با رسیدن به سن ۱۵ سالگی بدون حجاب به راحتی در آن رفت و آمد کند و دلیل آن را حاکم بودن قوانین جمهوری اسلامی میداند.
نسرین مدنی، نویسندهی نیز از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشته و آنطور که میگوید خیلی اوقات مقنعهاش را در راه مدرسه به خانه در میآورده و گاهی با شماتت رهگذران مواجه میشده است.
وی درباره مشکلاتی که به دلیل عدم رعایت حجاب با آنها مواجه شده است می گوید: “در راهنمایی و دبیرستان که خوب یادم هست مکرر بابت حجاب مورد مواخذهی ناظم و معلمهای دینی و پرورشی بودم. در دوران بچگی مخالفتم را با چیزی که معلمان و ناظمان لجاجت تعریفش میکردند، نشان می دادم. در دبیرستان با حاضر جوابی و کوتاه نیامدن”.
مدنی حجاب را در روسری و مقنعه سر کردن خلاصه نمیکند: “اینکه دوچرخهسواری میکردم و بزرگتر که میشدم، بارها میشنیدم «خرس گُنده خجالت نمیکشی سوار دوچرخهای؟»؛ اینکه به بلوغ رسیده بودم و با شرمی که جامعه برای من تعریف کرده بود با قوز کردن سعی داشتم برآمدگی پستانهایم جلوه نکنند؛ اینکه دلم میخواست در امورات فرهنگی در مدرسه شرکت کنم، اما برای پذیرفته شدن شرط قاطع، داشتن حجاب سفت و سخت یا چادر بود به هر حال یک نوع حس طردشدگی و در جمع پذیرفته نشدن به من دست میداد؛ اینکه بارها در بیرون از منزل با وجود کودکی مورد شماتت مردان و زنان غریبه، با عنوان امر به معروف، قرار میگرفتم به منظور درست کردن حجاب و پوششام… الان که نگاه میکنم میبینم این افرادی که به خود اجازهی هر امر و نهیای میدادند، حقوق حریم خصوصی من را نقض میکردند. من درک نمیکنم چطور موهای من میتوانست باعث ترویج فساد و هتک حرمت شود!”
وی به فریادهایی که دم در اماکن زیارتی بر سرش کشیدهاند، اشاره میکند؛ فریادهایی برای وادار کردن او که یک کودک خردسال بوده به پوشیدن چادر. از چانهزنیهای مادرش میگوید با متولیان دم در تا مانع از چادر سر کردن او شود: “این تحقیرها در واقع تنها در مکانهای زیارتی نبود، در خیابانها، در مدارس، در روزهخوانیها که رژی به لب داشتی، و خانم جلسهای به خودش اجازه میداد شما را توبیخ کند و جلوی جمعی احساس سرخوردگی و تحقیر به شما دست دهد. همگی ناقض حقوق من بود”.
نسرین مدنی، عرف را مجموعهای از رفتارها و باورها میداند که از نظر وی میتوانند نادرست باشند. این نویسنده میگوید: “حجاب از جانب جامعه، چه زنان و چه مردان، حداقل در دورهی کودکی و نوجوانی من کاملاً پذیرفته بود یا بهتر است بگویم اعتراضی هم در آن دورهی جنگ اگر صورت گرفته یا مسکوت ماند یا درسایهی جنگ به حاشیه رفت. آن زمان، با یک کودک یا نوجوان دختری که حجاب خوبی نداشت، مثل یک جانی برخورد میشد. یادم هست که غالب مدیران مدارس، چادری و به اصطلاح، حزباللهی بودند. بیحجابی مصادف بود با پایمال کردن خونِ شهدا. به نحوی بر دنیای کودکیمان یک بار عذاب وجدانی هم تحمیل میکردند. و چقدر الان بیزارم از آن دیوار نوشتهها با مضامین «بدحجاب و بیحجاب₌ منافق»”.
این نویسنده معتقد است فضای کنونی جامعه در مورد حجاب بازتر شده است. مردم آگاه شدهاند و تلقی و دیدگاه بسیاری دربارهی حجاب با بیست یا سی سال پیش تفاوت زیادی دارد. وی دربارهی نقش سنت در تحمیل حجاب به کودکان میگوید: “از منظر سنت هم به نحوی بیاحترامی و به چیزی نشمردن حجاب حتی از جانب یک کودک به بیانی ناسازگاری با معیارهای اخلاقی غالب بود”.
حجاب طبق قوانین ایران یک دستور و واجب شرعی و رعایت آن بر اساس همان قوانین برای دختران و زنان ایرانی و هر زن غیرایرانی که به این کشور وارد میشود، الزامی است. مدنی با اشاره به نقش مذهب در محجبه کردن دختران و زنان ایرانی میگوید: “از نگاه مذهب، باید بگویم کتابی خوانده بودم که در آن آمده بود که عایشه زن پیغمبر حجاب نداشت و بر سر این موضوع با عمر که کنیزان را برای داشتن حجاب شلاق میزد، و به او تذکر میداد، اختلاف عمده داشت. در مذهب و قانون جمهوری اسلامی ایران که حکومتی شیعی قلمداد میشود، بعد از انقلاب پنجاه و هفت، البته به مرور، در سال ۶۲ حجاب برای زنان اجباری و حتی برایش مجازات شلاق، حبس و جریمه وضع شد”.
وی علیرغم اینکه سهم عرف، سنت و مذهب را در نقض حقوق کودکان نمیتواند نادیده بگیرد اما معتقد است قانون نقش کلیدی دارد: “ضمن آنکه اهرمهای اجرایی این قانون که تبلیغات هم میتواند یکی از این اهرمها باشد، در تحکیم نقض حقوق کودک، در این مورد خاص، اهمیت تعیین کننده دارد. رشد آگاهی مردم، رفتار و واکنش آنان، به تدریج در تغییر عناصر نقض حقوق، میتواند در موازات با چنین قوانینی عمل کند. مثلاً مهدکودکها، برای کودکان کلاسهای رقص ترتیب دادهاند. در خبرهای مختلفی که میخوانیم میبینیم یک فضایی ایجاد شده که سلامت روان و حرمت به حقوق او مورد بحث و کنکاش است، اموراتی که ما در دوران کودکی خوابش را هم نمیدیدیم”.
آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسلام است یا برداشت علما و فقهای شیعه و سنی از اسلام، احادیث و روایات؟ آیا حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تمام زنان مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و برخی فمینیستهای مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسلام را رد کردهاند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کردن زمان و مکان برای استفاده از حجاب هستند. عدهای هم بر این باورند منظور اسلام از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است.
آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسلام است یا برداشت علما و فقهای شیعه و سنی از اسلام، احادیث و روایات؟ آیا حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تمام زنان مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و برخی فمینیستهای مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسلام را رد کردهاند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کردن زمان و مکان برای استفاده از حجاب هستند. عدهای هم بر این باورند منظور اسلام از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است.
حسن فرشتیان، دین پژوه اما در این باره میگوید: “به نظر میرسد که حجاب مصطلح کنونی در کشورهای فوق، با دعوت به حجابی که در منابع اولیه صدر اسلام موجود است، تفاوت دارد”.
وی معتقد است آنچه که در آیات قرآن و روایات مورد نظر بوده، پوششهای عرفی عفیفانهای بوده است که مانع برهنگی و شهوت انگیزی باشد. در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۰ و ۳۱ سورهی نور که بر عفاف و پاکدامنی تاکید میکند، هر دو جنس مرد و زن را مخاطب قرار میدهد.
به نظر این پژوهشگر، در قرآن از جمله در آیهی ۵۳ سوره احزاب، واژهی “حجاب” برای پردههایی به کار برده شده است که در خانهها به عنوان در و حفاظ مورد استفاده قرار داشته است. قرآن به مسلمانان توصیه میکند اگر خواستید وسیلهای از همسران پیامبر تقاضا کنید، از پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، آنان را مخاطب قرار دهید.
وی با اشاره به برهنگی برخی از مواضع بدن زنان در زمان پیدایش اسلام به خاطر نداری، تنگدستی و نداشتن پارچه میگوید: “در آن زمان، مسلمانان به حدی فقیر بودند که نه میتوانستند شکم خویش را کاملاً سیر کنند و نه بدن خود را کاملاً بپوشانند؛ لذا هنگامی که در نماز به سجده و رکوع میرفتند ممکن بود بخشی از بدنشان دیده شود، به همین دلیل در روایات آمده که در این موارد، مراقب باشید این مواضع بدن شما دیده نشود”.
به گفتهی فرشتیان در آموزشهای اسلامی، حد پوشش متفاوت است. بین زنان روستانشین و زنان شهری، زنان جوان با زنان مسن در حد و مقدار پوشش تفاوت گذاشته شده است. در فقه برای زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز استثناهایی قائل شدهاند، یعنی آنها حجاب عرفی خودشان را دارند. مهم آن پوشش عرفی است که گامی برای بیشتر نزدیک شدن به اصول عفاف و پاکدامنی بوده است. در قرآن برای پوشش زنانی که احتمال شوهر کردن آنها نیست، تخفیفهایی داده شده است. از نظر وی آیهی ۶۰ سوره نور به زنانی اشاره دارد که سن و سالی از آنها گذشته است و تقریباً با دیگران محرم میشدند؛ یعنی پوششی که برای یک زن جوان لازم بوده، برای آنها لازم نیست.
این محقق علوم دینی معتقد است از این تفاوتها میتوان دریافت که منظور یک حجاب عرفی نسبت به مکان، سن و سال و وضعیت افراد بوده است. این حد و مقدار را نیز عرف متشرعین و ملتزمین تبیین میکرده است. اما بعدها در عرف متشرعه، حجاب به معنای مصطلح کنونی در آمده است.
وی همچنین منظور نهی از بی حجابی در منابع اولیه اسلامی را جلوگیری از رواج عدم پوششی میداند که به بی عفتی و بی حرمتی زنان منجر شود: “قدر مسلم از دستورات صادره از منابع اولیه اسلام، لزوم پوشش عرفی مورد نیاز برای دعوت به پرهیزگاری و عفت و رعایت حریم انسانها و جامعه بوده است”.
فرشتیان حجاب به معنای پوشش عرفی را امری همگانی میداند: “البته برخی، حجاب را مختص زنان پیامبر دانستهاند. به نظر میرسد این نظریه ناشی از این است که در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۱ و ۵۹ سورهی احزاب، توصیههایی نسبت به پوشش و زینت زنان پیامبر شده است. برخی از آیات مثل آیهی ۵۳ سورهی احزاب نیز، ادب گفتگو با همسران پیامبر را به مسلمانان یادآوری میکند. مضافاً بر این، در صدر اسلام، پوشش کامل از سرتاپا، پوششی فاخرانه بوده است، همان طوریکه پوشش بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانه نزد روحانیون یا کشیشها به شمار میرود. طبیعتاً بخشی از حجاب زنان پیامبر فاخرانه بوده است، آنان امّ المؤمنین بودهاند. ولی دلایل لزوم حجاب را نمیتوان مخصوص زنان پیامبر دانست، هرچند آنان به دلیل جایگاه ویژهشان، به شکل جدیتری مخاطب این توصیهها بودهاند”.
زنان مسلمان در حال حاضر موظف به رعایت نوع خاصی از حجاب در کشورهایی مثل عربستان و ایران هستند که دستور اسلام نیست و با آنچه که اسلام گفته است متفاوت است. فرشتیان معتقد است حتی اگر بی حجابی را گناه تلقی کنیم، وظیفهی دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. گناهانی که حق الله است، مجازاتش هم با الله است. فقط گناهانی که حق الناس است دولت به دلیل اینکه حافظ منافع مردم است، میبایست جلوی آن گناهان را بگیرد، البته آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند تا حق مردم ضایع نشود. به عبارتی دیگر، بایستی میان «جرم» و «گناه» تفاوت قائل شد. وظیفهی دولت جلوگیری از جرم است نه از گناه، مگر اینکه گناه تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. لذا بایستی میان «رعایت نکردن حجاب شرعی» و «فسق و فجور و فحشا» تفاوت قایل شد. جلوگیری از فسق و فجور و فحشا از وظایف حکومت است زیرا از حقوق اجتماعی است که قانونی است، ولی رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است.
فرشتیان اجبار به حجاب را از وظایف حکومت نمیداند زیرا از نظر وی رفتاری فردی است: “بی حجابی و کم حجابی از دیدگاه عرف جامعه ایران، مترادف فحشا نیست لذا نبایستی در محدوده امر و نهیهای حکومتی قرار بگیرد”.
وی اشاره میکند به اینکه “حجاب در ماههای ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ اجباری نبود و بعدها به امری ناموسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد” و در توضیح دلیل آن میگوید: “برای نشان دادن اسلامیت نظام، نمایش سایر تعالیم اسلامی مثل عدالت اسلامی و عدالت قضایی و اجتماعی، کاری سخت و طاقت فرسا ست. اما تحمیل حجاب بر زنان، کاری سادهتر و کم هزینهتر است که جنبهی نمایشی و به چشم دیده شدن آن نیز واضح است. حجاب از آخرین نشانههای «اسلامیت» این نظام است و امروزه «سمبل اسلامیت نظام» شده است”.
زنان غیر مسلمان و غیر مذهبی اما ساکن در ایران مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند. به گفتهی فرشتیان حتی بر فرض واجب دانستن حجاب مصطلح برای زنان مسلمانان، حجاب زنان نامسلمان، هیچ وجوب و لزوم شرعی ندارد بلکه نسبت به آنان، عرفی میشود یعنی با مقداری تسامح و تساهل و با رعایت عرفهای محلی. حجاب مصطلح نه بر آنان واجب است و نه اجبار آنان به حجاب بر دیگران واجب است. زیرا زنان نامسلمان که مکلف خطابات و امر و نهی های اسلامی نیستند، و حاکمان هم که قرآن و پیامبر هیچ حکم شرعی به آنها نداده است که متکفل حجاب زنان نامسلمان بشوند.
دختران در ایران قبل از رسیدن به سن تکلیف یعنی از هفت سالگی برای رفتن به مدرسه مجبور به رعایت حجاب میشوند. فرشتیان میگوید: “در منابع اسلامی، بر لزوم رعایت پوششهای عفیفانه تاکید شده است. این پوشش را در هر حدی واجب بدانیم، وجوب آن، برای دخترها، از زمان مکلف شرعی شدن خود آنان است. دختران قبل از این که مکلف بشوند، تکلیفی بر عهدهی آنان نیست. وظیفهی اولیا و والدین آنان نیز رعایت پوشش عفیفانهی فرزندانشان است. پوشش عفیفانهی فرزندان نیز امری عرفی و وابسته به سن و سال آنان و مقتضیات زمان و مکان است”.
ایران غیر از حجاب اجباری در زمینههای دیگری هم حقوق کودکان را خصوصاً در اماکن عمومی نقض میکند. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستمایتک و یا غیر سیستماتیک حقوق خود قرار دارند. به عقیدهی وی فضای مذهبی و آموزش نظامی (دفاعی) در مدارس تا آموزش اجباری قرآن و أمور مذهبی در فضایهای آموزشی و اماکن عمومی زمینه را برای نقض بسیاری دیگر از حقوق کودکان فراهم ساخته است. محرومیت از آموزش به زبان و ادبیات مادری برای کودکان اتینکهای مختلف تا عدم وجود آموزش عمومی برای همهی کودکان در سطوح مختلف به خصوص کودکان دختر و به ویژه کودکان مناطق محروم و یا عدم برخورداری از حق داشتن هویت برای تعداد زیادی از کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که شمار آنها در کشور از میلیون هم افزون است و یا عدم دسترسی به امکانات برابر آموزشی در سراسر کشور برای همهی کودکان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ایران است که رئیسی به آنها اشاره میکند.
به گفتهی رئیسی ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است اما یک حق شرط کلی بدان وارد کرده است که این حق شرط، اجرای همهی مفاد این کنوانسیون را به عدم تعارض با موازین اسلامی موکول کرده است.
آنطور که این وکیل دادگستری میگوید برخی کشورها به این شرط دولت ایران در زمان اعلام به دلیل کلی و نامفهوم بودن اعتراض نمودهاند اما مورد توجه واقع نشده است. همچنین بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را به کنوانسیون و یا نسبت به برخی مواد آن وارد کردهاند. برخی کشورها مثل قطر هم اخیراً حق شرط خود را برداشتهاند. ایران نیز به تازگی به برخی از پروتکلهای اختیاری و الحاقی کنوانسیون پیوسته است که رئیسی آن را امیدوارکننده میداند.
در بندهای ۱ و ۳ مادهی ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف شدهاند که حق آزادی فکر، عقیده و مذهب کودک را محترم بشمرند. بندهای فوق در عین حال برای کشورها تحت شرایطی حق محدود کردن آزادی ابراز عقیده و مذهب کودک را قائل شدهاند. با توجه به اینکه مذهب از طریق خانواده و جامعهی مذهبی به کودک انتقال پیدا میکند، این دو بند، دست حکومتها را برای تحمیل یک مذهب و باور خاص به کودک باز میگذارد.
رئیسی معتقد است که پیمان نامهی حقوق کودک حقوق حداقلی برای کودکان ترسیم کرده است و بدون اشکال نیست اما آن را یکی از سندهای مهم حقوقی میداند که همهی کشورهای جهان به آن پیوستهاند.
به نظر وی حق آزادی عقیده و فکر تنها در مصاف با دولت نیست. این حق در مصاف با والدین نیز تعریف میشود. از این رو والدین نیز حق تحمیل عقیده را ندارند، هر چند شرایط کودکی و وابستگی ذاتی کودک خرد سال به والدین و خانواده سبب میشود بر اساس ارزشهای آن خانواده، تربیت و بزرگ شود و این موضوع اجتناب ناپذیر است که کودک تحت تاثیر والدین نباشد.
به گفتهی این حقوقدان، شناسایی این حقوق میتواند مانع خودکامگی والدین شود تا همواره کودکان را مجبور به پیروی از ارزشهای خود نکنند. از همین روست که به تدریج فاصلهی بین باورهای والدین و کودکان عمیقتر و بیشتر شده است.
در مواد کنوانسیون حقوق کودک به طور صریح درباره تحمیل یک پوشش خاص به کودک و نادیده گرفتن حق انتخابش چیزی نیامده است. به رسمیت شناختن حق آزادی مذهب کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کودک در آن سن جز از طریق تحمیل حالا یا از سوی خانواده یا محیط و جامعه نمیتواند باور مذهبی داشته باشد، از نتایجش تحمیل پوشش خاص یک مذهب به کودک است همان طور که خود مذهب به کودک تحمیل شده است.
رئیسی مخاطب پیمان نامه را همهی کودکان میداند که بر اساس آن کودک در سنین نوجوانی به تدریج صاحب عقیده خواهد بود و باید از آزادی ابراز آن بهره مند شود. والدین و اعضای خانواده کودک نیز در جاییکه عقیده خود را بر کودک تحمیل نمایند و یا مانع آزادی بیان و عقیده کودک شوند یا به حریم خصوصی کودک آسیب بزنند و یا بر خلاف منافع عالیه کودک اقدامی نمایند مثلاً سلامت و بهداشت عاطفی و روانی کودک را با خطر روبرو سازند، خطاب این قانون هستند.
وی معتقد است قوانین داخلی و اجرایی باید چگونگی حمایت از کودکان در مقابله با این آسیبها را شناسایی و مانع آسیب کودکان شود. به نظر رئیسی امکان طراحی مکانیزمی برای مانع شدن اعضای خانواده به ترویج ارزش های اعتقادی خود بر روی کودکان تقریباً مشکل است. وی نکتهی مهم را این میداند که در پارهای مواقع و جایی که ارزشهای والدین متضمن خشونت نسبت به کودک باشد در برخی از نظامهای حقوقی دولتها مانع والدین در اعمال سلیقه همراه با خشونت نسبت به کودکان میشوند.
به گفتهی رئیسی در مادهی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ در ایران، آسیب به سلامت روان و اخلاق کودک جرم محسوب میشود اما اجرای آن با مشکل مواجه است چون متولی اجرای این بخش از قانون به روشنی معلوم نیست. همچنین تعریفی از آسیب به سلامت روان که در جایی به خطا سلامت روح نوشته شده، ارائه نشده است.
فعالان حقوق بشر و مدافعین حقوق کودک در تلاشند تا علاوه بر رصد کردن میزان پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، موارد نقض حقوق کودک را هم به نهادهای بین المللی گزارش کنند. ولی آنها چقدر توانستند توجه جامعهی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را به مسئله نقض حقوق کودکان در ایران جلب کنند؟
رئیسی با اشاره به مشکلات کار در حوزه کودک، سختی ارتباط فعالان داخل با مجامع جهانی و حقوق بشری و مسئله دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق کودک و اتهاماتی که در دادگاه با آن مواجه میشوند میگوید: “همهی آنچه که مد نظر شماست در جامعهای بسته و متکی به ایدئولوژی مذهبی مانند ایران، به سادگی امکان تحقق ندارد. فعالان این عرصه علیرغم وجود موانع، تاکنون تلاشهای بیشماری داشتهاند و محصول تلاش آنها را میتوانیم در تحولات حقوق کودک ارزیابی کنیم. حقوق کودک با همهی وابستگیاش به مذهب و سنتهای نادرست، تحولات بیشماری نسبت به سایر بخشها مانند حوزهی حقوق زنان و یا اقلیتها داشته است. این تحولات قطعاً ناشی از فعالیت اشخاص و نهادهای درونی و انعکاس مشکلات به بیرون از ایران است. تا زمانی که خودم وکالت بسیاری از کودکان را در کشور بر عهده داشتم، با در نظر گرفتن منافع موکلم از حمایت نهادهای حقوق بشری بین المللی در حمایت از حقوق موکلانم بهره مند میشدم”.
ارتباط با نهادهای بیرون از ایران می تواند به ضرر فعالان داخل تمام شود. این وکیل دادگستری علت آن را در برداشت نادرست مقامات داخلی و بهره برداری از اخبار و وقایع حوزهی حقوق کودک توسط کسانی که در خارج از ایران هستند، جستجو میکند. وی به تخصص نداشتن برخی نهادهای مدنی خارج از کشور در حوزهی حقوق کودک و حقوق بشر اشاره میکند و ضعف توان علمی و حقوقی در بسیاری از نهادهای مدنی بیرون از ایران را سد راه ارتباط دقیق و مناسب بین فعالان داخلی و نهادهای بین المللی و نیز سبب عدم تولید محتوای مناسب میداند. به همین دلیل رئیسی معتقد است نباید انتظار کار یک طرفه تنها از فعالان داخلی و نیز انتظار فعالیت مناسب از همهی نهادهای بیرون از ایران داشت. با وجود این، وی اغلب اطلاعات سازمان ملل از شرایط سخت کودکان در ایران را مدیون تلاش فعالانی میداند که مستقیماً با کودکان و مشکلاتشان در کشور ارتباط دارند: “سوالات دقیقی که در جلسهی یو.پی.آر گذشته در زمینهی حقوق کودک از نمایندهی جمهوری اسلامی در ژنو شده است، نشان از موفقیت در این حوزه است”.
به گفتهی آقای رئیسی، ایران در زمینهی “اعدام کودکان، دادرسی ویژهی کودکان، حقوق آموزشی کودکان، ازدواج در کودکی و حق هویت کودکان” مرتکب نقض حقوق کودک شده است. هر چند از نظر وی به دلیل طولانی بودن ایام کودکی و تنوع حقوق کودک موارد متعددی در این زمینه میگنجد.
حکومت ایران با تحمیل حجاب به کودکان هفت ساله و کودکانی که در خانوادههای مسلمان و مذهبی به دنیا نیامدهاند و نیز به دلیل تحمیل باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی به کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب نقض حقوق کودک میشود.
رئیسی تحمیل حجاب و مذهب به کودکان را موضوع مهمی میداند که از نظر وی سازکار مناسبی برای رهایی کودکان از این شرایط فراهم نیست؛ نه در عرصهی بین المللی حقوق بشر و نه در عرصهی داخلی.
این فعال حقوق بشر معتقد است تا زمانی که نظامهای آموزشی متکی به خواست دولتها هستند و نظام خانواده دست از خودکامگی خود برای کنترل کودکان برندارد، هیچ قانونی نمیتواند شرایط بهتری را برای کودکان فراهم نماید.
اجبار به پوشش حجاب از مهد کودکها تا آخر دبیرستان و همراهی جامعه تا حدود زیادی با آن زمینه را برای تحمیل شرایط فراهم میسازد که از نظر رئیسی گذر از این موضوع به آموزش بیشتر نیاز دارد و شاید بتوان گفت از برخی جنبهها امکان گذر فراهم نیست.
وی در پایان میگوید: “سازوکار رهایی از اجبار در ادبیات حقوقی حوزهی بین الملل حقوق بشر کودکان تا حدودی فراهم است اما در عمل حقوق نمیتواند چتر حمایتی بدان گستردگی که شما نشان میدهید، داشته باشد. در ضمن نباید از نظر دور داشت که خطاب پیمان نامه حقوق کودک و یا سایر اسناد بین المللی، در مواقع زیادی خانوادهها هستند که باید در تحمیل عقیده به کودکان مراقب باشند”.
۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه
۱۳۹۵ دی ۲۶, یکشنبه
دیدبان حقوق بشر: ایران مسیحیان و کلیساهای خانگی را تحت فشار گذاشته است
در سال ۲۰۱۶ نیروهای امنیتی همچنان مسیحیان و اعضاء کلیساهای خانگی را که در منازل برای عبادت گرد هم میآیند، بیشتر از قبل تحت فشار گذاشته بود.
به گزارش «محبتنیوز» همزمان با انتشار گزارش سال ۲۰۱۶ موسسهی «درهای باز» که طبق آن ایران در فهرست ۱۰ کشوری قرار گرفته که بر مسیحیان جفا میشود، گزارش سازمان «دیدبان حقوق بشر» نیز منتشر شد.
طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته است.
به گزارش وب سایت «دیدهبان حقوق بشر»، سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه این سازمان در خصوص گزارش سال ۲۰۱۶ درباره ایران گفته است: «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، به موانع اصلی تحقق عدالت در ایران بدل شده اند. این در حالی است که اهداف اصلی اعلام شده آنها تحقق عدالت است. »
سارا لی ویتسون اضافه کرده است، تضعیف آزادیهای اساسی شهروندان و نادیده گرفتن حقوق مصرح [در قوانین ایران] شهروندان، فقدان اعتماد به نفس آنها را نشان میدهد که نمیتوانند به طور مشروع حکومت کنند.
در بیست و هفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر دیدهبان حقوق بشر که ۶۸۷ صفحه است به مساله وضعیت حقوق بشر در ۹۰ کشور پرداخته شده است.
دیده بان حقوق بشر اضافه کرده است: «نیروهای امنیتی به سرکوب نوکیشان مسیحی، و اعضاء “کلیساهای خانگی” که در منازل به طور خصوصی برای عبادت و پرستش گرد هم میآیند، ادامه داد.»
در بخشی از گزارش درباره ایران آمده است: «با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.»
این گزارش میافزاید: «در این سال، شمار زیاد اعدامها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرواست، جناحهای تندرو که بر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بیاحترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بینالمللی به سرکوب شهروندانی که میخواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند.»
همچنین آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را “عوامل غرب” میخواندند، قرار داشتند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید، «علیرغم کاهش اولیه اعدامها در ماههای نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام کرده اند. اما به گزارش گروههای حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن برسد.»
این گزارش تاکید کرده است:«دادگاههای ایران و به ویژه دادگاههای انقلاب به طور مرتب در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده اند و گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد میکنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود میسازد.»
دیده بان حقوق بشر می گوید:«آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی که میخواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.»
این سازمان در ادامه به وضعیت بهائیان در ایران اشاره کرده و گفته است، حکومت ایران «بهائیان از داشتن آزادی مذهب محروم مینماید و علیه آنان تبعیض قائل میشود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندانهای ایران محبوس بودهاند.»
این گزارش تاکید کرده است: «در ماه اوت، تعدادی از چهره های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حداقل ۲۰ تن در روز ۲۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.»
به گزارش «محبتنیوز» همزمان با انتشار گزارش سال ۲۰۱۶ موسسهی «درهای باز» که طبق آن ایران در فهرست ۱۰ کشوری قرار گرفته که بر مسیحیان جفا میشود، گزارش سازمان «دیدبان حقوق بشر» نیز منتشر شد.
طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته است.
به گزارش وب سایت «دیدهبان حقوق بشر»، سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه این سازمان در خصوص گزارش سال ۲۰۱۶ درباره ایران گفته است: «نیروهای امنیتی و قوه قضائیه، به موانع اصلی تحقق عدالت در ایران بدل شده اند. این در حالی است که اهداف اصلی اعلام شده آنها تحقق عدالت است. »
سارا لی ویتسون اضافه کرده است، تضعیف آزادیهای اساسی شهروندان و نادیده گرفتن حقوق مصرح [در قوانین ایران] شهروندان، فقدان اعتماد به نفس آنها را نشان میدهد که نمیتوانند به طور مشروع حکومت کنند.
در بیست و هفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر دیدهبان حقوق بشر که ۶۸۷ صفحه است به مساله وضعیت حقوق بشر در ۹۰ کشور پرداخته شده است.
دیده بان حقوق بشر اضافه کرده است: «نیروهای امنیتی به سرکوب نوکیشان مسیحی، و اعضاء “کلیساهای خانگی” که در منازل به طور خصوصی برای عبادت و پرستش گرد هم میآیند، ادامه داد.»
در بخشی از گزارش درباره ایران آمده است: «با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.»
این گزارش میافزاید: «در این سال، شمار زیاد اعدامها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرواست، جناحهای تندرو که بر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بیاحترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بینالمللی به سرکوب شهروندانی که میخواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند.»
همچنین آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را “عوامل غرب” میخواندند، قرار داشتند.
دیدهبان حقوق بشر میگوید، «علیرغم کاهش اولیه اعدامها در ماههای نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام کرده اند. اما به گزارش گروههای حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن برسد.»
این گزارش تاکید کرده است:«دادگاههای ایران و به ویژه دادگاههای انقلاب به طور مرتب در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده اند و گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد میکنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود میسازد.»
دیده بان حقوق بشر می گوید:«آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی که میخواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.»
این سازمان در ادامه به وضعیت بهائیان در ایران اشاره کرده و گفته است، حکومت ایران «بهائیان از داشتن آزادی مذهب محروم مینماید و علیه آنان تبعیض قائل میشود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندانهای ایران محبوس بودهاند.»
این گزارش تاکید کرده است: «در ماه اوت، تعدادی از چهره های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حداقل ۲۰ تن در روز ۲۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.»
کلیساها و کنیسهها در دی ماه ۱۳۵۸ به پادگان تبدیل شدند
پیروان ادیان، زیر تیغ جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و از برکت فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی در یک نگاه اجازه هرگونه ساخت و ساز کلیسا در کشور ممنوع اعلام شد و بعضن بسیاری از کلیساها نیز در برخی از شهرهای ایران نیز بدستور مقامات اطلاعات بسته شد.در پی وعدههای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم مبنی بر بهبود وضعیت اقلیتهای ساکن در استانهای مختلف ایران، این گروهها بعضن با اشتیاق به پای صندوقهای رأی رفتند و به روحانی رأی دادند . پژوهشگران سوئدی ایران را دومین کشور جهان در تبعیض نژادی ومذهبی می دانند اغلب مردم جهان بر این باورند که نژاد پرستی خطرناک ترین آفت عصر حاضر و یکی از عوامل عقب ماندگی در کشورهای گرفتار تبعیض نژادی یا دینی – مذهبی به شمار می رود.
به دنبال صدور فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی در ماههای ابتدای انقلاب اسلامی برنامه ریزی شد کلیساها و کنیسهها به پادگان آموزشی تبدیل شوند و پیروان ادیان را مجبور نمودند به این ارتش بپیوندندکمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روحالله خمینی در فرمانی به دنبال تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی از قشرها و گروههای مختلف مردم خواست تا به این ارتش بپیوندند.
حجتالاسلام امیر مجد از مسئولین ارشد این طرح در گفتگو با روزنامه کیهان چاپ بیستم دی ماه سال ۵۸ به تشریح کم و کیف این طرح پرداخت و تاکید نمود که اقلیتهای دینی هم باید عضو این ارتش شوند.
برای این منظور ستادی تشکیل شد و قرار شد کلاسهای نظامی، آموزش عملی و ایدئولوژیکی برگزار شود در پایان هر دوره کارت پایان دوره نظامی به افراد ارائه شود. در این پروژه افراد به گروههای ۲۲ نفره تقسیم میشدند و به آنها ماموریت های نظامی اجباری واگذار میشد.
آنطور که این مقام مسئول گفته بود هدف از تشکیل این گروهها انجام ماموریتهای مخفی و گاهی علنی برای مقابله با خرابکاریهای دشمن و نفوذ در تشکیلات آنها بود.
آنها هر کدام در یک محله که در آن سکونت داشتند مشغول خدمت میشدند و مجوز داشتند تا اسلحه و سنگ و چوب و حتی کوکتل مولوتف استفاده کنند و بعضی از آنها نیز اسلحه در اختیار داشتند.
مقرر شده بود کلیساها، کنیسهها و معابد محل آموزش این افراد باشد و سپاه پاسداران نیز برای آموزش آنها در جنگهای چریکی همکاری میکرد و نحوه ساخت انواع سلاحها و بمبهای انفجاری به آنها آموزش داده میشد.امیرمجد در بخشی از گفتگو عنوان میکند، « پیروان ادیان ، مسیحیان ارمنی و آشوری، کلیمیها و زرتشتیان، با روحانیون باید تماس بگیرند و نظر آنها را جلب کنند تا در این کلاسها شرکت کنند و کلاسهای آنان نیز در کلیساها و معابد تشکیل خواهد شد.
ابتدای انقلاب روحالله خمینی ادعا نموده بود « پیروان ادیان در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد».
این درحالیست که پس از انقلاب استخدام مسیحیان و دیگر پیروان ادیان در ارگانهای رزمی و نظامی ممنوع شد، اما آنها به طور اجباری به خدمت سربازی اعزام میشوند.
به دنبال صدور فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی در ماههای ابتدای انقلاب اسلامی برنامه ریزی شد کلیساها و کنیسهها به پادگان آموزشی تبدیل شوند و پیروان ادیان را مجبور نمودند به این ارتش بپیوندندکمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روحالله خمینی در فرمانی به دنبال تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی از قشرها و گروههای مختلف مردم خواست تا به این ارتش بپیوندند.
حجتالاسلام امیر مجد از مسئولین ارشد این طرح در گفتگو با روزنامه کیهان چاپ بیستم دی ماه سال ۵۸ به تشریح کم و کیف این طرح پرداخت و تاکید نمود که اقلیتهای دینی هم باید عضو این ارتش شوند.
برای این منظور ستادی تشکیل شد و قرار شد کلاسهای نظامی، آموزش عملی و ایدئولوژیکی برگزار شود در پایان هر دوره کارت پایان دوره نظامی به افراد ارائه شود. در این پروژه افراد به گروههای ۲۲ نفره تقسیم میشدند و به آنها ماموریت های نظامی اجباری واگذار میشد.
آنطور که این مقام مسئول گفته بود هدف از تشکیل این گروهها انجام ماموریتهای مخفی و گاهی علنی برای مقابله با خرابکاریهای دشمن و نفوذ در تشکیلات آنها بود.
آنها هر کدام در یک محله که در آن سکونت داشتند مشغول خدمت میشدند و مجوز داشتند تا اسلحه و سنگ و چوب و حتی کوکتل مولوتف استفاده کنند و بعضی از آنها نیز اسلحه در اختیار داشتند.
مقرر شده بود کلیساها، کنیسهها و معابد محل آموزش این افراد باشد و سپاه پاسداران نیز برای آموزش آنها در جنگهای چریکی همکاری میکرد و نحوه ساخت انواع سلاحها و بمبهای انفجاری به آنها آموزش داده میشد.امیرمجد در بخشی از گفتگو عنوان میکند، « پیروان ادیان ، مسیحیان ارمنی و آشوری، کلیمیها و زرتشتیان، با روحانیون باید تماس بگیرند و نظر آنها را جلب کنند تا در این کلاسها شرکت کنند و کلاسهای آنان نیز در کلیساها و معابد تشکیل خواهد شد.
ابتدای انقلاب روحالله خمینی ادعا نموده بود « پیروان ادیان در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد».
این درحالیست که پس از انقلاب استخدام مسیحیان و دیگر پیروان ادیان در ارگانهای رزمی و نظامی ممنوع شد، اما آنها به طور اجباری به خدمت سربازی اعزام میشوند.
تعلیم یا توهین و تهدید‼️
سالها گمان میکردیم افزایش دانش وسواد آکادمیک شخص، رابطه ی مستقیمی بابالارفتن فهم وشعور او در اجتماع دارد. اما زهی خیال باطل.گویا برخی و تاکید میکنیم برخی از اساتید با بالا رفتن سواد و دانششان، تنها زورگویی و قلدرمآبی در فضای مقدس دانشگاه را آموخته اند و مسئولیتی که به امانت به آنهاسپرده شده است راهمچون چماقی برای خرد کردن شخصیت دانشجویان به کار میبرند.
باخبر شدیم فردی که شرم داریم نام مقدس استاد رابه او اطلاق کنیم، در واکنش به مطلب طنز یکی از دانشجویان در یکی از گروه های تلگرامی، اقدام به توهین و تهدید این دانشجو کرده و با تهمت زدن به این دانشجو، مطلب طنزی که هیچگونه توهین و تخریبی علیه هیچ شخص خاصی نبود را به یکی دیگر از اساتید نسبت میدهد. در ادامه هنگامی که این استاد با توضیحات دانشجو در مورد اینکه مطلبش اشاره به هیچ شخص خاصی نداشته و تنها جنبه طنز دارد، روبه رو میشود، با وقاحت تمام میگوید:کاری میکنم که فریاد نزده ات به عرش برسه و آوازه این تنبیه تا ابد در این دانشگاه ماندگار بشود.
متاسفانه گستاخی برخی از این دست استاد نماها به حدی رسیده است که هم شاکی میشوند، هم قاضی میشوند و هم حکم را اجرا میکنند و انگار نه انگار که رسیدگی به تخلفات مرجع مشخصی دارد و وظیفه ی استاد تدریس است و حق سوء استفاده از جایگاهش را ندارد.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان تنها نهاد مدافع حقوق دانشجویان این دانشگاه، اعلام میدارد که به جد، پیگیر برخورد با این قبیل رفتار های زشت و زننده خواهد بود واز مسئولین ذی ربط خواستار است تا با برخورد قاطع با فرد خاطی از تکرار این اتفاقات جلوگیری کند.
بدون شک حرمت و آبروی اشخاص از هرچیزی مهمتر است و در صورت تکرار این موضوع، خاطره ی ۲۹اردیبهشت سال قبل را با انسجام هرچه بیشتر تکرار خواهیم کرد.»
مایده السادات حسینی راد شهروند بهایی ساکن اصفهان به دلیل اعتقاد به مذهب بهایی از دانشگاه اخراج شد.
این شهروند بهایی پیشتر در کنکور سراسری امسال با نقض در پرونده روبرو بود و پس از رفع نقض پرونده و ورود به دانشگاه از دانشگاه اخراج شده است.
خانم حسینی راد پس از نقض در پرونده در آزمون سراسری سال جاری دانشگاه و پیگیری از سازمان سنجش دانشگاه با وی تماس گرفتند و گفتند که می تواند در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته آمار و ریاضیات شروع به تحصیل کند اما قبل از پایان ترم اول بعد از اولین امتحان ترم سایت دانشگاه برای او بسته شد و دانشگاه با او تماس گرفت و به او اعلام کرد که صلاحیت وی توسط سازمان سنجش بخش گزینش دانشجویان تایید نشده است و باید به سازمان سنجش مراجعه کند و علت را جویا شود.
پس از انجام پیگیری های لازم در سازمان سنجش وی به همراه مادرش به سازمان سنجش رفت و در ملاقات با رییس بخش گزینش، او اظهار داشت که این ماجرا رشته درازی دارد و ادعا کرد که از طرفداران بهاییان است در صورتی که خانم حسینی راد پاسخ داد که پیشرفتی در این سال ها از جانب شما صورت نگرفته و اوضاع بهاییان همان طور که بوده باقی مانده . او از جواب دادن امتناع کرد و سعی داشت تا خودش را از ماجرای مقصر بودن کنار بکشد و مقصر را سازمان علوم و فناوری و سازمان اطلاعات می دانست.
این دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسي از دانشگاه اخراج شد و مدارکی جهت اخراج وی تحویل داده نشده است.»
اشتراک در:
پستها (Atom)