۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه
کنوانسيون حقوق سياسي زنان-مصوب ۲۰ دسامبر 1952
اعضاي متعاهد : خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقيم يا غير مستقيم از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اينکه حق دسترسي برابر به خدمات عمومي در کشور خود را دارند ، و خواهان ايجاد مساوات در وضعيت زنان و مردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسيوني به همين منظور ، به نحو زير توافق مي نمايند :
مرد ایرانی همسرش را به خاطر «مسیحی شدن» به قتل رساند
با موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان خارج از کشور خبر های رسیده حاکی است، یک ایرانی در استرالیا همسر خود را به خاطر تغییر دین به قتل رسانده است.
به گزارش «محبتنیوز» یک مرد ایرانی در شهر سیدنی استرالیا همسر خود را به دلیل «تغییر دین» ، به قتل رساند.
نشریات محلی سیدنی درباره این حادثه نوشتهاند که پدر نسرین (مقتول) که در ایران است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیوساوت ولز تماس میگیرد و از وضعیت دخترش ابراز بیاطلاعی میکند. بعد از تماسها پلیس اقدام به بازرسی از خانه او در حومه شرقی شهر سیدنی میکند که با جسد بی جان این زن روبهرو میشوند.
به نقل از صدای امریکا گزارش اولیه پلیس نشان میداد نسرین با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زبالههای ساختمان پیدا شد.
روی فیس بوک نسرین، نام همسر او «امیر دربانی» ذکر شده است.پلیس بعد از بررسیهای اولیه امیر همسر ۴۲ ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر میکند.
“روزنامه «دیلی میل» در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر بود، به دلیل تغییر دین و «گرایش به مسیحیت» کشته است”
امیر روز جمعه در دادگاه حاضر شده و محاکمه بعدی او آبان ماه خواهد بود. پلیس گفت که هیچ سابقهای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده و آنها چهارسال است که در استرالیا زندگی میکنند. این زوج با ویزای «بریجینگ» در استرالیا حضور داشتند که یک روادید موقت است.
همسایههای این دو گزارش کردهاند که چهارشنبه شب سر و صدا و فریادهای بلند آنها را شنیدهاند. این خبر کم سابقه بازتاب گستردهای در رسانههای دنیا داشت. نتیجه دادگاه قاتل هنوز مشخص نیست.
طی روزهای گذشته نیز یک پناهجوی مذهبی ایرانی در نوشهیر ترکیه توسط دوست خود به قتل رسید که پرونده وی همچنان در حال بررسی است.
پیش از این نیز دو پناهجوی نوکیش مسیحی ایرانی در کمپ پناهجویان شهر “ارو” در کشور سوئیس از سوی مسلمانان افراطی مورد سو قصد با چاقو قرار گرفتند. که در این حادثه “بابک مختاری” نوکیش مسیحی ۴۳ ساله در حال انتقال با آمبولانس در مسیر بیمارستان جان باخت و حال دیگر ایرانی این واقعه خونین یعنی “علی اردستانی” ۲۵ ساله بسیار وخیم گزارش شده بود.
موج گرویدن به مسیحیت در بین ایرانیان چند سالی است که افزایش زیادی داشته و دلیل بسیاری از مهاجرتها فشار و تهدیدات حکومتی نسبت به نوکشیان مسیحی بوده است.
موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان حتی در خارج از ایران نیز رو به گسترش می باشد.
از طرفی موج گستردهای از ایمان به مسیحیت در شهروندانی آغاز شده که ایران را ترک و در کشورهای دیگر اقامت دارند.
ترکیه بیشترین جمعیت ایرانیان مسیحی را در خود جای داده است.
گرچه رسانه های حکومتی ایران سعی دارند تا این موضوع را با هدف اخذ پناهندگی مطرح کرده و غالبن عنوان می شود؛ ایرانیانی که به مسیحیت گرایش پیدا میکنند به دلیل پناهندگی است، اما این نکته حائز اهمیت است که صرف «مسیحی شدن» به تنهایی منجر به قبولی درخواست پناهندگی نمیشود .
با این حال طیف بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به دلیل ایمان قلبی مسیحیت را انتخاب میکنند و تغییر دین میدهند.
نشریات محلی سیدنی درباره این حادثه نوشتهاند که پدر نسرین (مقتول) که در ایران است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیوساوت ولز تماس میگیرد و از وضعیت دخترش ابراز بیاطلاعی میکند. بعد از تماسها پلیس اقدام به بازرسی از خانه او در حومه شرقی شهر سیدنی میکند که با جسد بی جان این زن روبهرو میشوند.
به نقل از صدای امریکا گزارش اولیه پلیس نشان میداد نسرین با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زبالههای ساختمان پیدا شد.
روی فیس بوک نسرین، نام همسر او «امیر دربانی» ذکر شده است.پلیس بعد از بررسیهای اولیه امیر همسر ۴۲ ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر میکند.
“روزنامه «دیلی میل» در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر بود، به دلیل تغییر دین و «گرایش به مسیحیت» کشته است”
امیر روز جمعه در دادگاه حاضر شده و محاکمه بعدی او آبان ماه خواهد بود. پلیس گفت که هیچ سابقهای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده و آنها چهارسال است که در استرالیا زندگی میکنند. این زوج با ویزای «بریجینگ» در استرالیا حضور داشتند که یک روادید موقت است.
همسایههای این دو گزارش کردهاند که چهارشنبه شب سر و صدا و فریادهای بلند آنها را شنیدهاند. این خبر کم سابقه بازتاب گستردهای در رسانههای دنیا داشت. نتیجه دادگاه قاتل هنوز مشخص نیست.
طی روزهای گذشته نیز یک پناهجوی مذهبی ایرانی در نوشهیر ترکیه توسط دوست خود به قتل رسید که پرونده وی همچنان در حال بررسی است.
پیش از این نیز دو پناهجوی نوکیش مسیحی ایرانی در کمپ پناهجویان شهر “ارو” در کشور سوئیس از سوی مسلمانان افراطی مورد سو قصد با چاقو قرار گرفتند. که در این حادثه “بابک مختاری” نوکیش مسیحی ۴۳ ساله در حال انتقال با آمبولانس در مسیر بیمارستان جان باخت و حال دیگر ایرانی این واقعه خونین یعنی “علی اردستانی” ۲۵ ساله بسیار وخیم گزارش شده بود.
موج گرویدن به مسیحیت در بین ایرانیان چند سالی است که افزایش زیادی داشته و دلیل بسیاری از مهاجرتها فشار و تهدیدات حکومتی نسبت به نوکشیان مسیحی بوده است.
موج بیداری و افزایش گرایش به مسیحیت در بین ایرانیان حتی در خارج از ایران نیز رو به گسترش می باشد.
از طرفی موج گستردهای از ایمان به مسیحیت در شهروندانی آغاز شده که ایران را ترک و در کشورهای دیگر اقامت دارند.
ترکیه بیشترین جمعیت ایرانیان مسیحی را در خود جای داده است.
گرچه رسانه های حکومتی ایران سعی دارند تا این موضوع را با هدف اخذ پناهندگی مطرح کرده و غالبن عنوان می شود؛ ایرانیانی که به مسیحیت گرایش پیدا میکنند به دلیل پناهندگی است، اما این نکته حائز اهمیت است که صرف «مسیحی شدن» به تنهایی منجر به قبولی درخواست پناهندگی نمیشود .
با این حال طیف بسیاری از ایرانیان مقیم خارج به دلیل ایمان قلبی مسیحیت را انتخاب میکنند و تغییر دین میدهند.
۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه
سردار اشتری:بطور میانگین روزانه ۲ هزار زن “بد پوشش”بازداشت میشوند!
فرمانده نیروی انتظامی گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان “بد پوشش” در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر می شوند.
سردار حسین اشتری در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که امروز در دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: به طور میانگین روزانه ۲ هزار نفر زنان بد پوشش در تهران و شهرهای بزرگ دستگیر که بیش از ۹۵ درصد آنها با اخذ تعهد آزاد میشوند.
وی ادامه داد: فقط پرونده پنج درصد آنها به دستگاه قضایی انتقال داده میشود. متاسفانه با یک دهم این پروندهها هم برخورد صورت نمیگیرد.
پرونده علیرضا گلیپور برای رسیدگی عادی نزد قاضی صلواتی، فرستاده شد
پرونده عليرضا گلی پور، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از مهر ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات ایران به اتهام افشای فساد مالی برخی مقامات حکومتی بازداشت شده است برای رسیدگی عادی و اجرای آن با دستور تفکیک به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران نزد قاضی صلواتی، تحویل پست قضائی شده است.
حکم این زندانی امنیتی و بیمار سرطانی بند هفت زندان اوین که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به مدت ۳۹ سال و ۹ ماه زندان صادر شده بود به دیوان عالی کشور فرستاده شد و همین امر موجب اختلال در روند درمان او نیز گردید.
اما آزیتا قرهبیگلو، وکیل علیرضا گلیپور که پیش از این از ارسال پرونده موکلش به دیوانعالی کشور خبر داده بود، می گوید:طبق توصیه آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حکم موکلم با اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی به ١۵ سال کاهش یافته که امیدوارم به این وسیله آزادی متقابل موکلم هرچهسریعتر فراهم شود.
این زندانی امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به رهبری»، «خروج اطلاعات»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳۹ سال و نیم حبس و یکصد و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ به ۱۵ سال حبس کاهش یافت.
لعلیرضا گلی پور در مهرماه سال ۱۳۹۱ به دلیل «افشاگری» در مورد چند تن از مسئولین حکومتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی٬ بیش از یک سال از زمان حبس خود را دربند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.
۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه
تصویب حذف “سنوات تحصیلی” یا مشوقی برای خروج مغزها؟
اخبار تجمع و تحصن در سه دانشگاه برتر کشورو اعتراض دانشجویان به حذف “سنوات” و “وضعیت خوابگاهها” که چندیست تیتر خبرگزاری های مختلف گردیده ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج اﻓﺮادی میشود ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ توانائی های ﻻزم ﺑﺮای ادمه تجصیل، کسب علم و دانش هستند، آنان را خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کشور خواهد کرد تا بتوانند از امکانات بهتر و برتر برخوردار گردند.
براستی اگر تلاش شورای عالی آموزش در راستای ارتقا امکانات و سطح آموزش دانشجویان کشور است تا انان هرچه کمتر به فکر خروج از کشور باشند و بمانند تا به ملت و کشور خود خدمت کنند، اینگونه مصوبات مسئولان دانشگاه هر روز شرایط را برای دانشجویان سخت تر میسازد و در نتیجه دانشجوی مستاصل عطای تحصیل در کشور را به لقایش خواهد بخشید و راهی خارج از کشور میشود چرا که هم امکانات تحصیلی بهتری برایش فراهم است و هم پول و حقوق خوبی دریافت میکند.
خبر بد اینکه در مقابل این اعتراضات و خواسته ها، مسئولان همچنان بر اقدامات خویش پافشاری میکنند و طبق روال گذشته با وعده و وعید اینکه « این مبالغ را تخفیف میدهیم، تقسیط میکنیم، یا اگر شما به دلیل مشکلات به دانشگاه درخواست بدهید، شاید هم ببخشیم » در صدد خاموش کردن صدای اعتراض آنان هستند.
و این علامت سئوال بزرگ که : از کجا ببخشید؟ چه ببخشید و چرا ببخشید؟ مگر نه اینکه اصل ۳۰ قانون اساسی تاکید بر رایگان بودن خدمات آموزشی دارد؟
روز گذشته حدود 600 نفر از دانشجويان دانشگاه شريف در اعتراض به هزينههاي سنوات مقابل درب اصلي دانشگاه اعتراض و تجمع كردند كه اعتراض اين دانشجويان از ساعت 12 ظهر شروع شد و چند ساعتي در مقابل دفتر رياست دانشگاه و درب اصلي دانشگاه ادامه داشت.
در دانشگاه امیرکبیر هم وضعیت به همین منوال است و دانشجویان نسبت به حذف هزینههای سنوات معترض هستند و بر این باورند که درحالیکه وزارت علوم تحصیل رایگان در ترم پنجم کارشناسی ارشد را مجاز میداند، اما دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصمیم به اخذ هزینه از دانشجویان جهت تحصیل در ترم پنجم میگیرد.
برمبنای آئین نامه جدید شورایعالی برنامهریزی آموزشی که برای دورههای کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) تصویب شده است، مدت سنوات مجاز تحصیلی برای دورهی کارشناسی 8 نیمسال تعیین شده است. این در حالی است که تعداد دانشجویانی که مدت زمان تحصیلشان 9 یا 10 نیمسال به طول میانجامد، رقم کوچکی نیست. نکتهی دیگری که در آییننامه قابل توجه و مورد اعتراض دانشجویان قرار دارد آنست که این آئین نامه در اسفند 93 تصویب شده است اما در کمال تعجب در مادهی 33 آییننامه قید شده است که «برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و پس از آن و نیز تمامی دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آییننامه، شاغل به تحصیل هستند، به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند، لازمالاجرا است»در حالیکه هیچ معیاری برای « خلل در تحصیل» مشخص نشده است.آیا اجرای چنین آییننامه ای آنهم برای ورودیهای سال 93 و ماقبل از آن هیچگونه خللی ایجاد نخواهد کرد؟
در بخشي از بيانيه دانشجويان اميركبير آمده است: در حال حاضر این قانون با کمی تغییر در دانشگاه ما اجرا میشود؛ اینگونه که سنوات مجاز «آموزشی» کارشناسی تا 9 نیمسال در نظر گرفته شده است اما همچنان هزینه خوابگاه و سلف دانشگاه به صورت مضاعف محاسبه میشود.
علي اكبر مومني ملك شاه، دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف دراینباره به خبرنگار ايلنا میگوید: وقتي شما با فشارهاي علمي (بخصوص در دانشگاه صنعتي شريف كه در سختگيريهاي علمي زبانزد عام و خاص است) رروبرو میشوید كه به من دانشجو وارد ميشود، ناخواسته زمان تحصيل به ترم پنجم كشيده ميشود، برخي از هيات علميها حتي دانشجو را مجبور ميكنند كه 5 ترمه بشود. از طرفي اين فشارها را به دانشجو وارد ميكنند بعد از طرف ديگر اجبار ميكنند كه بايد تحصيل را 4 ترمه به پايان برساني. اين كارها با يكديگر متناقض است و همين تناقض رفتارها باعث بلند شدن صداي اعتراض دانشجويان شده است.
آقای مومنی میگوید: بسیاری از دانشجویان از سویی توان پرداخت چنین پولهایی را ندارند و از سوی دیگر بر این باورند که این پول و جریمه اجباری، پول زوری است که از دانشجویان مطالبه میشود؛ چرا که کاملاً برخلاف اصل ۳۰قانون اساسی است. این درحالیست که دانشگاه اعلام میکند که این مبالغ در مقابل ارائه خدمات مطالبه میشود، در مورد خدمات رفاهی این حرف تا حدی پذیرفتنی است، اما در قبال خدمات آموزشی که قانون تاکید بر رایگان بودن آن دارد، اقدامی غیرمنطقی و نا معقول است، نکته جالب و البته تامل برانگیز این است که پولی که برای ترم پنجم دریافت میشود صرفاً جریمه سنوات است و اگر من دانشجوی ترمِ ۵ ارشد بخواهم، مدرکم را آزاد کنم، باید دوباره پول ترم ۵ را به حساب وزارت علوم پرداخت کنم.
وی در ادامه افزود : سال گذشته تجمعي برگزار شد كه حدود 150- 200 نفر در آن شركت داشتند. که شورا در آن زمان حمايتي نكرد و اين تحصن با بدقوليهاي معاون آموزشي دانشگاه كه اكنون هم در همين پست مشغول به فعاليت است، شكست خورد. امسال اما كمپيني ايجاد شده كه حدود 1500 دانشجو عضو آن هستند و در رابطه با همين سنوات آموزشي و هم سنوات رفاهي فعاليت ميكند، چرا كه حق همه دانشجويان كشور، بخصوص دانشجوي دانشگاه شريف است كه از حقوق تحصيلي خود برخوردار باشد.
یکی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در این تجمع حضور دارد، به خبرنگار ایلنا، میگوید: امسال دانشگاه شهید بهشتی مازاد بر ظرفیت داویلبان راپذیرش کرده است اما به این دانشجویان گفته شده که از 10 مهر به بعد خوابگاه به آنها تعلق میگیرد و در حال حاضر دانشجویانی که از شهرستان به تهران آمدهاند، سرگردان هستند. از طرفی خوابگاههایی که برای دانشجویان جدید الورود درنظر گرفته شده، حدود 2 ساعت با دانشگاه فاصله دارد.
این دانشجوی معترض میگوید که خواسته دانشجویان این است، حداقل خوابگاههایی نزدیک به دانشگاه به آنها داده شود. در حال حاضر حدود 200 دانشجو از شهرستان های مختلف در این تجمع حضور دارند که محلی برای اسکان ندارند.
آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
پس از تجمع یکصد نفری روز شنبه 20 شهریور درمانگران اعتیاد در اعتراض به توزیع داروی اکسیکدون در داروخانهها و همچنین واگذاری نظارت بر مراکز ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی، در برابر وزارت بهداشت که پس از ۳ ساعت با حضور مسئولین ارشد وزارت بهداشت در جمع پزشکان و تشکیل جلسه با نمایندگان آنها به پایان رسید.بار دیگر و البته اینبار تجمعی هزار نفری برگذار شد که علاوه بر امدادگران پزشکان نیز به آزادسازی قرص شبه هرویین اکسی کدون که یکی از اعتیادآورترین قرصهای مخدر در امریکاست معترض بوده و خواستار جلوگیری از در دسترس قرار گرفتن جوانان، پیرو این واگذاری شدهاند.
در خبرها بود که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چندی پیش طی قراردادی ۲ میلیاردی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد را به بسیج جامعه پزشکی واگذار کرده است که این واگذاری با مخالفت گسترده پزشکان درمانگر اعتیاد روبرو شد.
پزشکان معتقدند این واگذاری مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه سلامت است که سال ۹۳ ابلاغ گردیده. چندی پیش نزدیک به 4هزار و 400 درمانگر اعتیاد طی نامهای به رییس جمهور نسبت به تعطیلی قریبالوقوع بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد هشدار داده بودند.
تجمعکنندگان امروز همچنین نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن افشای اسامی بیماران اعتیادی پیرو ابلاغیه جدید وزارت بهداشت مبنی روی سامانه قرار دادن اسامی این بیماران اعتراض کرده زیرا براین باورند که افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، یعنی آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور.
گفتنی است این درمانگران معتقدند چک لیستی که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بسیج آماده شده همچنین مبنایی است برای:
تعطیلی بیش از ۷ هزار مرکز درمان اعتیاد
بیکاری بیش از ۵۰ هزار کارشناس درمانی
رهاسازی درمان نزدیک به ۷۸۰ هزار بیمار در سراسر کشور.
همچنین با توجه به حضور امروز دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت در جلسه کمسیون بهداشت و درمان، تجمعکنندکان نامهای را برای وی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
جناب آقای دکتر نوبخت
رییس محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، به استحضار میرساند، اخیرا قراردادی فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی دایر بر واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور به بسیج جامعه پزشکی، با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، منعقد شده است که از جهات متعددی محل اشکال است:
الف- حقوقی
این قرارداد اقدام به برونسپاری غیرقانونی امر حاکمیتی نظارت بر مراکز درمان اعتیاد کشور نموده که خلاف نص صریح ماده 7 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند الف ماده 8 و ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر عدم امکان برونسپاری امر حاکمیتی نظارت و نیز مغایر ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 38 برنامه توسعه پنجم از نظر رعایت مقدمات واگذاری، شامل ترتیبات قانونی و خلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، از نظر ایجاد بار مالی جدید است.
دستورالعمل نظارتی این طرح در تعارض با قوانین جمهوری اسلامی از باب محرمانگی اسرار بیمار، مداخله در امر درمان و نیز ناقض موارد متعدد پروتکل کشوری درمان اعتیاد است. به گونهای که دستکم 45 درصد دستورالعمل نظارتی فوق، مغایر قوانین مملکتی، شئون حرفهای پزشکی و اصول فنی درمان اعتیاد کشور است. این دستورالعمل به نحوی تنظیم شده است که منجر به تعطیلی کلیه مراکز میشود.
ب- امنیتی
ورود بسیج به مراکز درمان اعتیاد کشور و دسترسی به پرونده و اوراق هویتی و محرمانه بیماران، منجر به امنیتی شدن فضای درمان اعتیاد در اذهان بیماران و طبعا خروج ایشان از چرخه درمان و آسیبهای اجتماعی و جرائم مرتبط خواهد شد (علیرغم رویکرد سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه بامواد مخدر و کاهش آسیب.)
اجرای این طرح در سراسر کشور باعث خروج هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی از درمان، پرونده سازی و تعطیلی هفت هزار مرکز درمان اعتیاد، بیکاری پنجاه هزار پزشک و کارشناس درمان اعتیاد و در نهایت گسترش اعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و و مافیای داروهای مخدر میشود که در این راستا4 هزار و 400 پزشک سراسر کشور، طی نامهای از رئیس جمهور محترم نیز، طلب مساعدت نمودهاند(نامه مذکور به پیوست تقدیم شده است)
لازم به توضیح است که معاونت درمان وزارت بهداشت طی نامهای به تاریخ 2/6/1395 دستور ثبت اطلاعات بیماران مراکز درمانی در سامانهای اینترنتی را داده است. تاکید بر ثبت کامل نام و شماره ملی بیماران (که مغایر ماده 648 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی ومواد 6و7 منشور حقوق بیمار جمهوری اسلامی ایران است) در سامانه اینترنتی مذکور، با توجه به خطر هک این سامانه (نظر به تجربیات ایرانسل و…) میتواند منجر به افشای اطلاعات 780 هزار بیمار اعتیادی، آسیب غیرقابل جبران به حیثیت نظام، عدم اعتماد مردم و نابودی کامل سیستم درمان اعتیاد کشور والبته بحران امنیت ملی در کشور شود.
همچنین سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت علیرغم مصوبه کمیته درمان کشوری(تابستان 94) دال بر مخالفت با توزیع داروخانهای داروهای اکسی کدون وبوپره نورفین –نالوکسان،اخیرا اقدام به صدور مجوز توزیع داروخانهای این داروها نموده که با توجه به سابقه و اپیدمی اعتیاد به اکسی کدون در آمریکا وسپس سایر کشورها در اوایل قرن حاضر و مشکلات وسیع حاصله، همچنین تجربه اعتیاد تزریقی به بوپره نورفین-نالوکسان در کشورهای مختلف (مانند تجربه 2001تا 2006 مالزی در توزیع داروخانهای بوپره نورفین –نالوکسان بویژه با بسترهای اجتماعی مشابه از جمله دسترسی راحت به بنزودیازپینها و هرویین وگسترش فاجعهآمیز تزریق این دارو که منجر به جمعآوری آن از داروخانهها شد وتجربیات مشابه در برخی ایالتهای هند و….) میتوان انتظار اپیدمی اعتیادی این داروها را بویژه درمیان جوانان داشت (توجه به پیشینه توزیع داروخانهای ترامادول و فاجعه ماحصل و نشت بنزودیازپینها، دیفنوکسیلات، و نیز وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی در کشور موید خطر جدی نشت فاجعهآمیز این داروهاست.
لذا خواهشمند است دستور توقف اجرای طرحهای فوق را جهت کارشناسی بیشتر و بررسی طرحهای جایگزین، صادر فرمائید.
با تجدید احترام
دبیر کانون سراسریانجمن های صنفی درمانگران اعتیاد ایران
دکتر کمال سبکتکین
در جمهوری اسلامی آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
از آنجا که گوش شنوائی در میان مسئولین کشور وجود ندارد و کسی پاسخگو نیست سونامی اعتیاد جوانان و نوجوانان و حتی کودکان ایرانی بطور چشمگیر رو به افزونی است و پاسخگوئی هم در میان این جمع نیست.
یک هفته قبل از این تجمع هزارنفری یونس محمدی فرماندار املش در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان املش به صراحت اعلام کرد که: اعتیاد به موادمخدر در رأس تهدیدهای اجتماعی قرار گرفته است، وی در ادامه افزود سه درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشورمان، به مصرف مواد مخدر و روان گردانها اعتیاد دارند.
میزان وخامت وضعیت اعتیاد را میشود از بیانات آقای سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرنگار ایلنا سنجید آنجا که میگوید: آموزش و پرورش آمار دانشآموزان معتاد را اعلام کند/ با کتمان، کاری از پیش نمیرود
اشتراک در:
پستها (Atom)