۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

کنوانسيون حقوق سياسي زنان-مصوب ۲۰ دسامبر 1952

اعضاي متعاهد : خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقيم يا غير مستقيم از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اينکه حق دسترسي برابر به خدمات عمومي در کشور خود را دارند ، و خواهان ايجاد مساوات در وضعيت زنان و مردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسيوني به همين منظور ، به نحو زير توافق مي نمايند :



ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي ، راي دهند .

ماده ۲ – زنان صلاحيت انتخاب شدن براي تمام هيات هاي منتخب عمومي که توسط قوانين ملي ايجاد شده اند، در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي را خواهند داشت .

ماده ۳ – زنان صلاحيت تصدي سمت هاي عمومي و ايفاي تمام وظايف عمومي که توسط قوانين ملي ايجاد شده اند ، در شرايطي برابر با مردان ، بدون هيچ تبعيضي را خواهند داشت .

ماد ه ۴ -۱- اين کنوانسيون براي امضا توسط هر عضو ملل متحد و نيز توسط هر دولت ديگري که از جانب مجمع عمومي دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .

۲ – اين کنوانسيون تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل متحد توديع خواهند گرديد .  .

ماده ۵ – ۱-اين کنوانسيون براي الحاق تمام دولت هايي که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با توديع سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.

ماده۶ – ۱- اين کنوانسيون در نوزدهمين روز پس از توديع ششمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسيون ، براي هر دولتي که پس از توديع ششمين سند تصويب يا الحاق کنوانسيون را تصويب نمايد يا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .

ماده ۷ – چنانچه دولتي در زمان امضا تصويب با الحاق ، به هر کدام از مواد اين کنوانسيون شرطي وارد کند ، دبير کل متن شرط را به تمام دولت هايي که عضو کنوانسيون هستند يا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتي که به شرط اعتراض کند مي تواند ظرف مدت نود روز از تاريخ مخابره مزبور ( يا در تاريخي که عضو کنوانسيون ميان چنين دولتي و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .

ماده ۸ – ۱-هر دولتي مي تواند طي يک اعلاميه کتبي به دبير کل از اين معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير کل موثر خواهد شد. ۲- اين کنوانسيون ، از تاريخ لازم الاجرا شدن خروجي که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقليل مي دهد ، فاقد الزام خواهد شد .

ماده ۹ – هر اختلافي که ممکن است درباره تفسير يا اجراي اين کنوانسيون ميان دو يا چند عضو آن ناشي شود و اين اختلاف از طريق مذاکره فيصله نيابد ، به درخواست هريک از طرفين اختلاف براي تصميم گيري به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد ، مگر اينکه آنها راجع به فيصله آن به نحو ديگري توافق کنند .

ماده ۱۰ – دبيرکل ملل متحد به تمام اعضاي ملل متحد و دولت هاي غير عضوي که در بند يک ماده چهار اين کنوانسيون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زير اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصويبي که وفق ماده ۴ دريافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقي که وفق ماده ۵ دريافت شده اند؛ (ج) تاريخي که کنوانسيون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلاميه ها يي که وفق ماده ۷ دريافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸

ماده ۱۱ – ۱- اين کنوانسيون که متون چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و اسپانيايي اعتبار واحد دارند ، در آرشيو هاي ملل متحد توديع خواهد شد. ۲- دبير کل ملل متحد کپي مصدقي به تمام دولتهاي عضو و غير عضو ملل متحد که در بند يک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر