بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در سال ۲۰۱۶ بود.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت نیوز» بیستم آذرماه روزجهانی حقوق بشر است. شصت و هشت سال از به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل می‌گذرد، و جمهوری اسلامی در صف نخست کشورهایی قراردارد که وضعیت حقوق شهروندان در آن حال و روز خوبی ندارد.
منع شکنجه، منع برده‌داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، آزادی فکر، عقیده، مذهب و آزادی بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر انسان است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. در ایران همانقدر که اقلیت‌های قومی، دگراندیشان و منتقدین سیاسی، فعالین مدنی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران تحت فشار هستند، اقلیت‌های مذهبی هم با همان سرکوب‌ها و محدودیت‌ها روبرو می شوند.
در واپسین روزهای دسامبر و با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۷ بررسی کارنامه یک ساله جمهوری اسلامی در برخورد با نوکیشان مسیحی حکایت از وخیم‌تر شدن وضعیت مسیحیان در مواجهه با حکومت دارد.
طبق آخرین آمار ۹۲ نوکیش مسیحی در ایران یا در زندان و یا ( بلاتکلیف )در انتظار برگزاری دادگاهشان بسر می برند. این آمار مربوط به آن دسته زندانیانی است که از دستگیری آنها گزارش‌های رسمی منتشر و یا از طریق خانواده‌های آنان اطلاع رسانی شده است.
بسته شدن ده‌ها کلیسای خانگی، بازجویی و احضار نوکیشان، اخراج آنان از محیط‌های کاری، تخریب اماکن و بناهای تاریخی مسیحیان و مهاجرت اجباری نوکیشان مسیحی از ایران آسیب‌های ناشی از آن تنها نمایی کلی از نادیده گرفتن حقوق اقلیت مسیحی در ایران در یک سال گذشته بود.
اما علاوه بر بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌ها اصلی‌ترین شاخص جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت مسیحیت ستیزی سازمان یافته بود که خود را به عنوان جریانی تکامل یافته که از سال‌ها پیش کلید خورده بود، بروز داد.
تولید برنامه‌های ضد مسیحیت در صدا و سیما
محور نخست این جریان این بود که برای نخستین بار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سلسله برنامه‌هایی علیه مسیحیت به طور خاص تولید و پیوسته در طول سال منتشر شد. برنامه‌هایی به طور کامل یک طرفه و بدون حضور کارشناسان مسیحی که طلاب و حوزویان در مباحثی یک طرف نه در جهت تحلیل و تحقیق بلکه با اسناد و روایاتی تحریف شده و غیرواقعی دست به تخریب مسیحیت می‌زدند.
ویترین سازی از طریق مسیحیان حکومتی دولت‌های دوست
محور دوم، بسیج مراجع و مبلغین با استفاده از سرمایه‌های کلان برای برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک با مسیحیانی بودند که در خدمت سیاست دولت‌های متبوعشان نظیر روسیه، بلاروس، کرواسی، لبنان، ونزوئلا و بلغارستان عمل می‌کردند.
جمهوری اسلامی با جذب کشیشان و اسقف‌های واخورده از کلیساهای خاص تحت نظارت دولت‌های دوست در جهت منافع سیاسی به صورت مشترک نشست‌های اسلامی-مسیحی برگزار کرد که در سال گذشته آمار بالایی داشت و از این بابت پول زیادی به حساب سازمان‌های واسطه مثل بنیاد تقریب مذاهب و اتاق‌های دوستی واریز شد. این سیاست در جهت تخریب مسیحیان راستین با قدرت پیگیری شد.
تخریب چهره‌های شاخص مسیحیت فارسی زبان
محور سوم رصد اخبار و گزارش‌های رسانه‌های مسیحی فارسی زبان خارج از کشور و تخریب همزمان چهره‌های مشهور دنیای مسیحیت فارسی زبان و مبشرین بود. نهادهای به ظاهر رسانه‌ای با پشتیبانی سرویس‌های امنیتی با اطلاعات ناقص و تحریف شده جریان عظیم پرونده سازی علیه مسیحیان خارج از کشور راه‌انداختند و به طور شاخص در پرونده آنها انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و مالی را درج کردند و با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تخریب جامعه مسیحیان فارسی زبان بودند.
مسیحیتستیزی در حوزه انتشارات
محور چهارم تقابل جمهوری اسلامی با کتاب‌هایی بود که در حوزه عرفان، روانشناسی، الهیات و رمان با مضامین مسیحی منتشر می‌شد. بسیاری از کتاب‌های مسیحی که سال‌ها تجدید چاپ می‌شد امسال حتی اجازه فروش آن در نمایشگاه کتاب داده نشد. در مقابل چندین جلد کتاب بی هویت و ضد مسیحیت با اسناد جعلی تاریخی با هدف تخریب منتشر شد که نمونه بارز آن انتشار کتاب «خشونت در پناه مسیحیت» بود. ممنوعیت فروش کتاب‌های سایروس اسکوفیلد یکی از این اقدامات بود.
از طرفی چندین گزارش در رسانه‌های داخلی منتشر شد که نشان می‌داد حتی نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی که وظیفه صادرات و واردات و مسائل گمرکی را بر عهده دارند هم برای مسیحیت ستیزی بسیج شده است. نمونه آن توزیع جزوه‌ها و برگه‌هایی بود که معاونت فرهنگی «سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس» علیه مسیحیت چاپ و بین مسافران ایرانی در مرز آذربایجان و ارمنستان توزیع شد.
دستگیری شهروندان خارجی مسیحی دوتابعیتی‌ها
محور پنجم و شاید سیاسی‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای مسیحیت ستیزی، دستگیری شهروندان مسیحی خارجی و یا ایرانیان دوتابعیتی بود که برای سفر به صورت موقت به ایران سفر کرده بودند. جمهوری اسلامی با دستگیری این افراد از آنان به عنوان ابزاری برای باج‌گیری و چانه‌زنی‌های بین‌المللی استفاده می‌کرد. در قبال آزادی آنان یا پول‌های بلوکه شده خود در تحریم‌ها را طلب می‌کرد و یا از آنان برای مبادله حکومتی‌های زندانی در خارج از کشور بهره می‌گرفت.
این‌ها همه در شرایطی بود که حسن روحانی در ابتدای دولت خود قول داده بود وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران را سامان بخشد.
