كشورهاي طرف اين ميثاق با توجه به اينكه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاء خانواده بشر مبناي آزادي ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اينكه حقوق مذكور فوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.
با اذعان به اينكه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهائي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل مي‌شود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود.
با توجه به اينكه كشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و مؤثر حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده‌دار وظايفي است و مكلف است باينكه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد. با مواد زير موافقت دارند:
بخش يك : ماده ۱
- كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.
- كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
- كشورهاي طرف اين ميثاق از جمله كشورهاي مسئول ادارة سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم : ماده ۲
- هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي‌گردد به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين‌المللي به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني ـ با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي بخصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايند.
- كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا هر گونه عقيدة ديگر ـ اصل و منشاء ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
- كشورهاي در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملي خود مي‌توانند تعيين كنند كه تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده ۳ – كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.
ماده ۴ – كشورهاي طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين ميثاق در هر كشوري مقرر مي‌شود آن كشور نمي‌تواند حقوق مزبور را تابع محدوديتهائي جز به موجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دموكراتيك باشد.
ماده ۵ – ۱٫ هيچيك از مقررات اين ميثاق را نمي‌توان به نحوي تفسير نمود كه متضمن ايجاد حقي براي كشوري يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظو تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آورد.
- هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين مقاوله‌نامه‌ها ـ آئين نامه‌ها يا عرف و عادات در هر كشور طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است به عذر اينكه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اينكه به ميزان كمتري به رسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم : ماده ۶
- كشورهاي طرف اين ميثاق حق كاركردن را كه شامل حق هر كس است به اينكه فرصت يابد بوسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مي‌نمايد معاش خود را تأمين كند ـ به رسميت مي‌شناسند و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.
- اقداماتي كه كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اعمال كامل اين حق به عمل خواهند آورد بايد شامل راهنمائي و تربيت فني و حرفه‌اي و طرح برنامه‌ها و خط مشي‌ها و تدابير فني باشد كه از لوازم تأمين توسعه مداوم اقتصادي ـ اجتماعي و اشتغال تام و مولد است تحت شرايطي كه آزاديهاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ نمايد.
ماده ۷- كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع عادلانه و مساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت مي‌شناسند:
الف ـ اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:
- مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.
- مزاياي كافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق
ب ـ ايمني و بهداشت كار
ج ـ تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت و لياقت
د ـ استراحت ـ فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي ادوراي با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي
ماده ۸ – ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه مراتب زير را تضمين كنند:
الف ـ حق هر كس به اينكه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد و به اتحادية مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نمي‌توان تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
ب ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) به تشكيل فدراسيونها يا كنفدراسيون‌هاي ملي و حق كنفدراسيون‌ها به تشكيل سازمانهاي سنديكايي بين‌المللي يا الحاق به آنها.
ج ـ حق اتحاديه‌ها (سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
د ـ حق اعتصاب مشروط بر اينكه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود.
- اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات اداري دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي قانوني بشوند.
- هيچ يك از مقررات اين ماده كشورهاي طرف مقاوله نامة ۱۹۴۸ سازمان بين‌المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايت از حق سنديكايي را مجاز نمي‌دارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله‌نامة مزبور لطمه‌اي وارد آورند.
ماده ۹ – كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر شخص را به تأمين اجتماعي از جمله بيمه‌اي اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.
ماده ۱۰ – كشورهاي طرف اين ميثاق اذعان (قبول) دارند كه:
- خانواده كه عنصر طبيعي(۱۴) و اساسي جامعه است بايد از حمايت و مساعدت به حد اعلاي ممكن برخوردار گردد بويژه براي تشكيل و استقرار آن و مادام كه مسئوليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان خود را بعهده دارد.
ازدواج بايد با رضايت آزادانة طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.
- مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده از حقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي برخوردار گردند.
- تدابير خاص در حمايت و مساعدت به نفع كلية اطفال غيرمميز و مميز(۱۵) بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال غيرمميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند.
واداشتن اطفال به كارهائي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنها زيان‌آور است يا زندگي آنها را به مخاطره مي‌اندازد يا مانع رشد طبيعي آنان مي‌گردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.
ماده ۱۱- ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك ـ پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند.
كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين‌المللي براساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
- كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اينكه از گرسنگي فارغ باشد منفرداً و از طريق همكاري بين‌المللي تدابير لازم از جمله برنامه‌هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف ـ بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعة اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعي بنحوي كه حداكثر توسعة مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايند.
ب ـ تأمين توزيع منصفانة ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل (مبتلا به) كشورهاي صادر كننده و وارد كنندة خواربار (غذا).
ماده ۱۲- ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي‌شناسند.
- تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي تأمين استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل خواهد بود:
الف ـ تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان ـ مرگ و مير كودكان و رشد سالم آنان.
ب ـ بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.
ج ـ پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي همه گير ـ بومي‌ـ حرفه‌اي و ساير بيماريها همچنين پيكار عليه اين بيماريها.
د ـ ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمكهاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلاء به بيماري.
ماده ۱۳- ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند.
كشورهاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كلية افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كلية ملل و كلية گروههاي نژادي ـ قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
- كشورها طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين حق:
الف ـ آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي متوسطه بايد تعميم يابد و به كلية وسايل مقتضي بويژه به وسيلة معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.
ج ـ آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.
د ـ آموزش و پرورش پايه (اساسي) بايد حتي‌الامكان براي كساني كه فاقدآموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تكميل نكرده باشند تشويق و تشديد بشود.
ه ـ توسعه شبكة مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يك ترتيب كافي اعطاء بورسها (هزينة تحصيلي) برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.
- كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط بر اينكه مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد مطابقت كند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.
- هيچيك از اجزاي اين ماده نبايد بنحوي تفسير گردد كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادارة مؤسسات آموزشي اخلال نمايد مشروط بر اينكه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين مؤسساتي آموزش داده مي‌شود با موازين حداقل كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.
ماده ۱۴- هر كشور طرف اين ميثاق كه در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت حاكميت خود آموزش و پرورش ابتدائي اجباري مجاني تأمين نمايد متعهد مي‌شود ظرف مدت دو سال يك طرح تفصيلي تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي كامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم در ظرف مدت چند سالي كه در خود طرح تصريح بشود تنظيم و تصويب كند.
ماده ۱۵- ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل به رسميت مي‌شناسند:
الف ـ شركت در زندگي فرهنگي
ب ـ بهره‌مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن
ج ـ بهره‌مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي ـ ادبي يا هنري كه مصنف (يا مخترع) آن است.
- تدابيري كه براي تأمين اعمال كامل اين حق توسط كشورهاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد بايد شامل تدابير لازم براي تأمين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.
- كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.
- كشورهاي طرف اين ميثاق به فوائد حاصل از تشويق و توسعة همكاري و تماسهاي بين‌المللي در زمينه علم و فرهنگ اعتراف مي‌نمايند.
بخش چهار: ماده ۱۶
- كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق دربارة تدابيري كه به منظور تأمين رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و پيشرفتهايي كه در اين زمينه حاصل شده است گزارشهايي تقديم بدارند.
- الف ـ كلية گزارشها به عنوان دبيركل سازمان ملل‌متحد تقديم مي‌شود.
مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي طبق مقررات اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي‌دارد.
ب ـ دبيركل سازمان ملل‌متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط گزارشهاي واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و نيز عضو مؤسسات تخصصي را تا جايي كه اين گزارشها با قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسائلي باشد كه بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصي مذكور در صلاحيت آنها قرار مي‌گيرد براي آن مؤسسات ارسال مي‌دارد.
ماده ۱۷- ۱٫ كشورهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌اي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ظرف يكسال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ميثاق پس از مشاوره با كشورهاي طرف ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد كرد تقديم خواهند داشت.
- گزارش ها ممكن است حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه مانع دولتها در اجراي كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است.(۱۶)
- در مواردي كه اطلاعات مربوط توسط هر كشور طرف اين ميثاق قبلاً به سازمان ملل متحد يا هر يك از مؤسسات تخصصي فرستاده شده باشد تهيه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشارة صريح به اطلاعات ارسال شدة قبلي كفايت خواهد كرد.
ماده ۱۸ – شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئوليت هائي كه طبق منشور ملل‌متحد در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن محول شده است مي‌تواند به منظور تقديم گزارشهائي از طرف مؤسسات تخصصي به شورا در حدود فعاليتهاي مربوط به خودشان دربارة پيشرفتهاي حاصل در تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با مؤسسات مزبور قرارهائي بگذارند. اين گزارشها ممكن است متضمن اطلاعاتي(۱۷) باشد در خصوص تصميمات و توصيه‌هائي كه اركان ذيصلاحيت مؤسسات مزبور راجع به عمليات اجرائي تصويب كرده‌اند.
ماده ۱۹ – شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را كه كشورها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ مؤسسات تخصصي بر طبق ماده ۱۸ تقديم مي‌دارند براي مطالعه و توصية كلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.
ماده ۲۰ – كشورهاي طرف اين ميثاق و مؤسسات تخصصي مربوط مي‌توانند دربارة هر توصيه كلي كه به موجب ماده ۱۹ شده باشد يا درباره هر گونه ذكري كه از يك توصية كلي در يك گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم بدارند.
ماده ۲۱ – شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند گاه‌گاه گزارشهايي متضمن توصيه‌هاي كلي و خلاصه اطلاعات واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق و عضو مؤسسات تخصصي درباره تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت كلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق به مجمع عمومي تقديم بدارد.
ماده ۲۲ – شوراي اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند توجه ساير اركان سازمان ملل‌متحد و اركان فرعي و مؤسسات تخصصي مربوط را كه عهده‌دار كمك فني هستند به مسائلي معطوف بدارد كه در گزاشهاي مذكور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممكن است به اين مؤسسات كمك كند كه هر يك در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بين‌المللي مفيد به اجراي مؤثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر بكند.
ماده ۲۳ – كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بين‌المللي به منظور تأمين تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله‌نامه‌ها ـ تصويب نامه‌ها ـ دادن كمك فني و تشكيل كنفرانسهاي منطقه‌اي و كنفرانسهاي فني با شركت دولتهاي مربوط به منظور مشاوره و بررسي مي‌باشد.
ماده ۲۴ – هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به مقررات منشور ملل‌متحد و اساسنامه‌هاي مؤسسات تخصصي دائر به تعريف مسئوليتهاي مربوط به هر يك از اركان مختلف سازمان ملل‌متحد و مؤسسات تخصصي نسبت به مسائل موضوع اين ميثاق لطمه‌اي وارد آورد.
ماده ۲۵ – هيچيك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به حق ذاتي كليه ملل و تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان لطمه‌اي وارد آورد.
ماده ۲۶ – ۱٫ اين ميثاق براي امضاء هر كشور عضو سازمان ملل‌متحد يا عضو هر يك از مؤسسات تخصصي ملل متحد يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري يا هر كشور ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد دعوت كند كه از طرف اين ميثاق بشود مفتوح است.
- اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب(۱۸) بايد نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد توديع شود.
- اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
- الحاق بوسيلة توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد صورت مي‌گيرد.
- دبيركل سازمان ملل متحد كلية كشورهائي را كه اين ميثاق را امضاء كرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده ۲۷ – ۱٫ اين ميثاق سه ماه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد لازم‌الاجرا مي‌شود.
- درباره هر كشوري كه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸ – مقررات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كليه واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۲۹ – ۱٫ هر كشور طرف اين ميثاق مي‌تواند اصلاح (اين ميثاق را) پيشنهاد و متن آنرا نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد توديع كند. در اين صورت دبيركل هر طرح اصلاح پيشنهادي را براي كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال مي‌دارد و از آنها درخواست مي‌نمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ رأي دربارة طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتي كه حداقل يك ثلث كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند دبيركل كنفرانس را تحت زير لواي سازمان ملل‌متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأي دهنده در كنفرانس واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد تقديم خواهد شد.
- اصلاحات موقعي لازم‌الاجرا مي‌شود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.
- موقعي كه اصلاحات لازم‌الاجرا مي‌شود براي آندسته از كشورهاي طرف ميثاق كه آنرا قبول كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود ساير كشورهاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده ۳۰ – قطع نظر از اطلاعيه‌هاي مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبيركل سازمان ملل‌متحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده ۲۶٫
ب ـ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ميثاق طبق ماده ۲۷ و تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده ۲۹٫
ماده ۳۱ – ۱٫ اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان ملل‌متحد توديع خواهد شد.
- دبيركل سازمان ملل‌متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشورهاي مذكور در ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر