كولبري و حق زيستن
حقوق بنیادین، نه حقوق انتزاعی و ذاتی، دستاوردهای تاریخی هستند که
دولت‌ها در قانون اساسی، خود را متعهد به رعایت آنها کرده و اختیارات و رفتار خود
را بر اساس آن محدود می‌کنند. جوهر و ماهیت این حقوق پیش از هرچیز بر فردیت بنیان
نهاده شده است و حداقل‌هایی را برای رشد و نمو فرد، حمایت از برابری افراد با
تاکید بر حقوق اقوام، پاسداشت کرامت انسان‌ها، دفاع از حقوق افراد برای مشارکت در
فعالیت‌های اجتماعی و امور سیاسی و تضمین اِعمال روند دادرسی عادلانه فراهم می‌کند.
اگر بخواهیم حقوق بنیادین را بر اساس محتوا دسته‌بندی کنیم، می‌توان
آن را در پنج گروه آزادی‌های فردی، برابری، حقوق دادرسی، حقوق اجتماعی و حقوق
سیاسی جای داد. هیچ یک از این پنج دسته را نمی‌توان حقوق مطلق و خدشه‌ناپذیر
دانست. یعنی تحت شرایط بسیار خاص و با توجه به بررسی‌های موردی می‌توان از امکان
نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین سخن گفت.
البته در نظام نظام حقوقی برخی از کشورهای دمکراتیک، اصل تفکیک میان حقوق داخلی و حقوق مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌الملل حاکم است که بر اساس آن تنها اجرای آن بخش از قوانین غیرداخلی الزام آور است که با قوانین داخلی، خصوصا قانون اساسی همخوانی داشته باشد.(نمونه آلمان) اما کشورهایی مانند سوئیس از اصل حقوقی وحدت استفاده می‌کنند که بر اساس آن کلیه نرم‌ها و قواعد مربوط به کنوانسیون‌ها صرفنظر از محدودیت‌های قوانین داخلی، الزاوم آور و دارای اولویت است. یکی از تبعات این گونه از نظام حقوقی، امکان ارائه شکایت افراد از دولت ناقض حقوق تضمین شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپا به دادگاه حقوق بشر اروپا است.
حق حیات در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است. این حق در ماده دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ششم میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی سازمان ملل متحد، ماده ششم پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره استرداد افرادی که با خطر مرگ مواجه هستند و کنوانسیون‌های مربوط به منع شکنجه و حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
حق حیات به مثابه یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های حقوقی، حفاظت از زندگی فیزیکی افراد و بنیان موجودیت انسانی را ضمانت می‌کند. امکان زیستن، پایه و پیش شرط تحقق دیگر حقوق بنیادین انسان محسوب می‌شود و عدم پایبندی دولت‌ها به رعایت این حق موجب سلب معنا از دیگر حقوق بنیادین بشر می شود
واضح است در قوانین مربوط به نظام های پاسخگو در قبال حقوق شهروندان، سلب حق حیات با درجه‌ای از اما و اگر و پیش شرط های حقوقی درهم آمیخته شده که هزینه نقض این حق بنیادین توسط دولت را بسیار بالاتر از آن برده که بخشی از افکار عمومی ایران در برخورد با پدیده کولبری به طرح آن می‌پردازد.
بدیهی است تا پیش از آن‌که جامعه با حساسیت بیشتری با این حق بدیهی خود مواجه نشود، عاملان و آمران نقض این حق بنیادین نه اراده‌ای برای پایان دادن به برخورد با کولبران خواهند داشت و نه ضرورتی آنها را وادار به این امر خواهد کرد
.
البته در نظام نظام حقوقی برخی از کشورهای دمکراتیک، اصل تفکیک میان حقوق داخلی و حقوق مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌الملل حاکم است که بر اساس آن تنها اجرای آن بخش از قوانین غیرداخلی الزام آور است که با قوانین داخلی، خصوصا قانون اساسی همخوانی داشته باشد.(نمونه آلمان) اما کشورهایی مانند سوئیس از اصل حقوقی وحدت استفاده می‌کنند که بر اساس آن کلیه نرم‌ها و قواعد مربوط به کنوانسیون‌ها صرفنظر از محدودیت‌های قوانین داخلی، الزاوم آور و دارای اولویت است. یکی از تبعات این گونه از نظام حقوقی، امکان ارائه شکایت افراد از دولت ناقض حقوق تضمین شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپا به دادگاه حقوق بشر اروپا است.
حق حیات در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است. این حق در ماده دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ششم میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی سازمان ملل متحد، ماده ششم پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره استرداد افرادی که با خطر مرگ مواجه هستند و کنوانسیون‌های مربوط به منع شکنجه و حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
حق حیات به مثابه یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های حقوقی، حفاظت از زندگی فیزیکی افراد و بنیان موجودیت انسانی را ضمانت می‌کند. امکان زیستن، پایه و پیش شرط تحقق دیگر حقوق بنیادین انسان محسوب می‌شود و عدم پایبندی دولت‌ها به رعایت این حق موجب سلب معنا از دیگر حقوق بنیادین بشر می شود
واضح است در قوانین مربوط به نظام های پاسخگو در قبال حقوق شهروندان، سلب حق حیات با درجه‌ای از اما و اگر و پیش شرط های حقوقی درهم آمیخته شده که هزینه نقض این حق بنیادین توسط دولت را بسیار بالاتر از آن برده که بخشی از افکار عمومی ایران در برخورد با پدیده کولبری به طرح آن می‌پردازد.
بدیهی است تا پیش از آن‌که جامعه با حساسیت بیشتری با این حق بدیهی خود مواجه نشود، عاملان و آمران نقض این حق بنیادین نه اراده‌ای برای پایان دادن به برخورد با کولبران خواهند داشت و نه ضرورتی آنها را وادار به این امر خواهد کرد
.
کولبران باید بارهای تا صد کیلویی را از آن‌سوی مرزهای عراق تا این‌سوی
مرز ایران بیاورند و کارشان بهگونهای «ترخیص کاری» با اعمال شاقه به‌شمار میآید.
عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه، در گفت‌وگو با «شرق» درباره جزئیات
این طرح دوفوریتی، می‌گوید: «براساس بندهای مختلف این طرح دوفوریتی وزارت کار موظف
خواهد شد تا کولبران را بیمه کند. وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز موظف است سالانه
به میزان ١٠ درصد کل تسهیلات کشور را در این مناطق سرمایه‌گذاری کند». شکستگی مهره‌های
کمر، پا و دست ازجمله تهدیدهای پیش‌روی کولبران مرزنشین است.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران: – کشته یا زخمی شدن در اثر ضرب و شتم یا شلیک مستقیم نیروی انتظامی – انفجار مین، تصادف، سرمازدگی، بهمن، غرق شدن، سکته در حین کولبری – سقوط به داخل رودخانه، پرت شدن از کوه و قاطر در پی تعقیب وگریز از نیروهای انتظامی – خودکشی کولبر بر اثر ضبط کالای سپرده شده به وی.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران: – کشته یا زخمی شدن در اثر ضرب و شتم یا شلیک مستقیم نیروی انتظامی – انفجار مین، تصادف، سرمازدگی، بهمن، غرق شدن، سکته در حین کولبری – سقوط به داخل رودخانه، پرت شدن از کوه و قاطر در پی تعقیب وگریز از نیروهای انتظامی – خودکشی کولبر بر اثر ضبط کالای سپرده شده به وی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر